حبس نقيب الفلاحين سنة بتهمة النصب على المواطنين

عاقبت محكمة الجنح بقليوب برئاسة المستشار سامى خليل، رئيس المحكمة، محمد الدبش، ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين التى أعدت الدستور المصرى، بالحبس سنة وتغريمه كفالة قدرها 100 جنيه، فى قضية اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة تخصيص أراضى لهم لاستصلاحها بمحافظات مصر، فيما برأته المحكمة من تهمة انتحال صفة نقيب الفلاحين.
كانت "المسائية"، قد انفردت بنشر تفاصيل تحقيقات النيابة مع المتهم والتى أجراها أحمد المنوفى، وكيل أول النيابة العامة، بأمانة سر مصطفى محمود، ورئاسة المستشار حسن خليل، رئيس النيابة العامة بقليوب، حيث أكدت التحقيقات خلو سجلات وزارة القوى العاملة، من النقابة التى ادعى المتهم أنه يمثلها باسم نقابة الفلاحين المصريين، فضلا عن أن صحيفة سوابق المتهم ممتلئة بحوالى 7 قضايا نصب، منها قضية دجل وشعوذة، واعترف المتهم أمام النيابة بجمع الأموال من الضحايا، مدعيا حصوله عليها مقابل سداد اشتراكات عضوية النقابة الوهمية التى لم يتم تأسيسها بعد، وكشفت البلاغات التى تقدم بها عدد من ضحايا المتهم أن بينهم قضاه ومستشارين، وضباط بالقوات المسلحة والشرطة، وقدموا خلال بلاغاتهم الإيصالات التى حررها لهم المتهم مقابل حصوله على المبالغ، ومنهم "محمد .ع"، واستولى منه على مبلغ 82500 جنيه، و"ياسر.ع"، ضابط بالمعاش، وحصل منه على 4500 جنيه، مقابل استخراج كارنيه ومصروفات تخصيص قطعة أرض باسم زوجته "ن.س"، و"هشام. ع"، ضابط بالمعاش، وحصل منه على عدة دفعات منها 52800 جنيه، والثانية 4800 جنيه، و"رمضان.م"، بمبلغ 5500 جنيه، وشقيقه "محمد. م"، بمبلغ 5500 جنيه، و"منصور. أ"، بمبلغ 2000 جنيه، و"وليد .م"، بمبلغ 2000 جنيه، و"راندة . أ"، بمبلغ 2000 جنيه.
من ناحية أخرى علمت "المسائية"، من مصادر قضائية أن النيابة العامة تستعد للطعن على الحكم واستئنافه حيث كشفت التحقيقات مع المتهم أنه كان ينوى النصب على الضحايا حيث لا توجد نقابة يمثلها فى الأساس.