أرشيفية أمر قاضى المعارضات بمحكمة قليوب بتجديد حبس محمد الدبش، نقيب عام الفلاحين 15 يوما على ذمة التحقيق، فى بلاغات المواطنين ضده بقيامه بالاستيلاء على أموالهم والنصب عليهم بحجة تخصيص أراضى لهم من خلال عضويتهم بالنقابة. وأخلت النيابة العامة بقليوب برئاسة حسن خليل، رئيس النيابة، سبيله من قضية انتحال صفة نقيب الفلاحين، بكفالة 5000 جنيه. كانت النيابة قد تأكدت من خلال الاستعلام عبر وزارة القوى العاملة، من أن سجلات الوزارة لا يوجد بها نقابة باسم "نقابة الفلاحين المصريين"، كما كشفت أجهزة البحث الجنائى، سابقة اتهام الدبش فى عدة قضايا نصب. كان العميد ممدوح عبداللطيف، مأمور مركز قليوب، قد تلقى بلاغات عديدة من ضحايا المتهم وبينهم قضاه ومستشارين وضباط، بتعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم بإدعاء المتهم أنه يقوم بتخصيص الأراضى لهم ، وبإخطار اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، تبين صحة الوقائع وبإعداد الأكمنة تم القبض على المتهم عقب انتهاءه من عقد مؤتمر صحفى داخل قرية بلقس التابعة لمركز قليوب، وتقدم نقيب الفلاحين أسامة الجحش ببلاغ يتهم فيه الدبش بانتحال صفة النقيب والنصب على المواطنين، فأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق وأصدرت القرارات السابقة.