الترشيد هو المخرج

تحدثنا فى المقال السابق عن كيفية قيام الأفراد بترشيد الاستهلاك ومايجب عمله لتوفير جزء من الكهرباء المنتجه محلياً والتى لاتكفينا ، وايضاُ مايجب عمله لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء الشخصية.
واليوم نتحدث عن دور الحكومه فى عملية الترشيد والتى أرى أن دورها أكبر من دور المواطن لأن المواطن الذى يسرف فى استهلاك الكهرباء سيدفع ثمنها وسيحاسبه الله على التبذير لأن ديننا الحنيف يدعونا الى الأعتدال، ام دور الحكومه فهو كبير ومسؤليتها جسام والتزامها بالشفافية ضرورة ملحة فى هذه الفترة حتى يثق الشعب ويتعاون معها فالكهرباء تسرق ليلاً ونهاراً أمام أعين المحليات وشرطة الكهرباء وايضاً المشاريع تنفذ وتنفق عليها مئات الملايين دون أن يتم اتخاذ اى تدبير لمراعاة الترشيد وأكبر مثال على ذلك الأصلاحات واعادة التجديد لشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وهذا ليس مجال التحدث عن الاعاقه المروريه وازدياد تكدس السيارات بالتقاطعات الجديده وطول زمن الرحله لساكنى هذه المنطقه وانما سأتحدث عن حوالى ألف من عواميد الكهرباء والتى كنت أتوقع أن يتم إضائتها بالطاقه الشمسيه، خاصة أن هذه كانت تعليمات اللواء/ عادل لبيب وزير التنميه المحليه ، بأن كل المشروعات الجديده وكل عامود يضطر الى تغييره يجب أن يعمل بالطاقه الشمسيه، ولكن للأسف لم يتم ذلك بل الاكثر مشكلة انة مازال يتم اضاءتها من رصيد الكهرباء المنقوص ولا أعلم ايضاً هل تم استخدام اللمبات الموفره أم مازلنا نستخدم اللمبات الهالوجين ذات الاستهلاك المرتفع؟
واذا عدنا الى سرقه الكهرباء والى الاعداد الكبيرة من المحاضر والتى نسمع ونقرأ عنها كل يوم والتى يتم توقيعها لسارقى ،هذه الكهرباء ولكن للاسف لم نسمع عن تطبيق القانون على هولاء السارقين ولم نسمع عن غلق مصنعا أو ورشه من تلك التى تسرق الكهرباء ليلاً ونهاراً ولم نسمع عن قيمة تلك السرقات وكم كيلووات تم اعادتها للشبكه؟
ثم أين دور الحكومه فى الأستهلاك المفرط للوحات الأعلانات بجميع الطرق وبلوحات وفاترينات المحلات التجاريه. وأين دور المحليات فى العواميد المضاءه نهاراً هل ليس هناك من يقوم بالمتابعه والمرور وتوجيه أطقم الصيانه للتأكد من حالة الولاعات (الخلايا الضوئيه-التايمر) وبالتالى اصلاحها، أو الابلاغ عن السرقات من العواميد التى أصبحت ظاهره بمعظم شوارع القاهره والتى يقوم بها اصحاب الاكشاك وورش الكاوتش وساكنى المقابر وغيرهم لشرطة الكهرباء.
ضرورة محاسبة كل الوحدات الادارية والهيئات الحكومية باستهلاكها من الكهرباء شهريا والزام كل منها بتخصيص موظف لمتابعة الاستهلاك وذلك بالزامة بمراجعة الاستهلاك الشهرى وتحديد نقاط الاستهلاك الزائد (التكييفات – السخانات – الدفايات-– الاضاءة – المصاعد - غلايات المياه وسخانات الشاىز....) ووضع خطة لمعالجتها بالتنسيق مع طاقم الصيانة ولامانع من تحديد مكافأة لهم بنسبة من الوفر الذى نجحوا فى تحقيقة.
ويارجال الحكومه فى كل مكان برجاء مراعاة ضميرنا واتقاء اللة فى كل اعمالنا فنحن فى معركه مع الفساد والتى أتوقع ان تكون أصعب من معركتنا مع الأرهاب.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.