رئيس اللجنة التنسيقية للاسمدة يحذر من استخدام اسمدة مصانع بير السلم

حذر الدكتور على إسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة ورئيس اللجنة التنسيقية للاسمدة من ظهور الأسمدة المضروبة والفاسدة التى تنتجها شركات ما يطلق عليها مصانع تحت بير السلم التى ليس لها أى سند قانونى أو ترخيص للإنتاج مشيرا أن وزارة الزراعة لم تمنح حتى هذة اللحظة أى تصريح لشركة خاصة للإتجار فى الإسمدة ولن يتم إعطاء أى حصة من الأسمدة حتى الأنتهاء من دراسة منظومة الأسمدة بداية من خروجها من شركات الأنتاج ووصولا الى يد المزارع البسيط لضمان عدم سرقتها تحت أى مسمى من مافيا الأسمدة وان اجهزة الوزارة تقوم بحملات تفتيشية على محلات الاسمدة لضبط اى اسمدة مغشوشة حرصا على عدم ضياع مجهودات الفلاح .
وقال اسماعيل ان حجم تعاملات مافيا الاسمدة من الشركات والجمعيات والافراد المخالفة خلال الشهور الماضية تتعدى 3 مليار جنية فى ظل زيادة حجم المخالفات للإستفادة غير الشرعية من جانب هذة المافيا للأسمدة المدعمة التى يبلغ حجمها 2 مليون طن من الأسمدة .
وأكد أن وزارة الزراعة لن ترضح للإرهاب أو الضغوط التى قد تمارسها هذة المافيا على الوزراة ولن تتغاضى عنها مشيرا أن الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة أكد على ضرورة وصول الأسمدة المدعمة الى مستحقيها من صغار المزارعين وهم الأولى برعاية الدولة .
واشار الى أن مافيا الأسمدة تنتشر فى عدد من المحافظات التى تتوغل بها للحصول على اكبر كمية من الأسمدة المدعمة وبيعها فى السوق السوداء ومنها محافظة كفر الشيخ والمنوفية والشرقية من خلال الحيازات الوهمية ام الان وعمل معاينات بمساحات اكبر من الحقيقية من قبل المشرفين الزراعيين وصرف البعض الأسمدة بدون وجه حق مشيرا الى وجود العشرات من القضايا المرفوعة ضد عدد من الجمعيات الزراعية والتى تم إحالتها للنيابة العامة .
وأوضح أنه يتم إنتاج 4 مليون طن من الأسمدة الأذوتية منها 2 مليون طن من الاسمدة تصل للمزارع المصرى بسعر مدعم خلال الشهر الماضى وهو مايتم سرقته وكان والنصف الأخر وهو 2 مليون طن يباع بسعر السوق الحر بسعر 150 جنيه للشيكارة حيث يحصل المزارع على 4 شكارير منها إثنين مدعمتين والأخران بسعر السوق الحر .