ناقش الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات واشرف العربى وزير التخطيط وبعض المحافظين مبادرة البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة والذى يهدف الى تحسين وتطوير طريقة ادارة المخلفات الصلبة بمصر. وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة ادارة المخلفات فى مصر ومن المتوقع أن يساهم تنفذها فى توفير مائة ألف فرصة عمل خلال الفترة الخمس الى العشر سنوات المقبلة. وأضاف أن البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة المنظم لهذا المنتدى مشروعا مصريا ألمانيا تستضيفه وزارة البيئة بهدف تحقيق اسهامات كبيرة فى مجال التنمية المستدامة للمناخ والبيئة والموارد الطبيعية بالاضافة الى تقليل المخاطر الصحية التى يتعرض لها السكان فى مصر. وقالت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات ان العمل بالبرنامج الوطنى لاادارة المخلفات تم منذ عامين ونحن متأهبين لطبيق ما تم التوصل اليه والوزارة لها وجهة نظر هى ان الاغنياء يولدون القمامة والفقراء هم من يقومون بتدويرها وهم من يسكنون العشوائيات وهناك مليون مصرى يعملون بمهنة تدوير القمامة بما يمثل اقتصاد قومى قوى وهناك عائد مادى ولكن ماهى التلكفة المتمثلة فى تدنى مستوى المعيشة وأساليب العمل . مما دفعنا لعمل لقاءات مع اتحاد الصناعات واجرينا شراكة معهم فلدينا 22 مستثمر وكذلك مصانع الاسمنت التى تحصل على ما تبقى من اعادة التدوير وانتاج السماد المتمثل فى انتاج المحروقات فالطاقة لها سعر. واذا اردنا ان ننظف البلد على المدى القريب فلابد من رفع التراكمات والمخلفات ولابد من وضع خطة متوسطة الأجل وتطوير اساليب صناعة تدوير المخلفات وتخطيط المدن تخطيط يتيح ايجاد تجمعات صناعية لفصل المخلفات فكل ذلك سيؤدى لتقليل التلوث وحت يحدث ذلك لابد من التعاون مع المحافظين وتوعية الاهالى باهمية فصل المخلفات من المنبع واتاحة الفرصة امام المستثمرين للاستمار بتلك الصناعة. واضاف اشرف العربى وزير التخطيط ان محور البيئة من اهم المحاور التى نعمل عليها فى اعداد الخطط الاستراتيجية طويلة الامد خالى ال 20 عاما القادمة ولدينا استراتيجيات جيدة ولكن ما ينقصنا هو طول النفس لان تطبيق تلك الاستراتيجيات تحتاج الى صبر فالتنمية عملية طويلة وشاقة وتاخذ عقود حتى نصل للدول التى نتطلع اليها. ولفت العربى الى ان الحكومة تقوم بوضع مؤشرات لقياس الاداء تجاه تنفيذ هذه الاستارتيجيات كما ان هناك قرار من مجلس الوزراء بعدم الصرف علي اي مشروعات الا بعد تحديد الجوانب البيئية لها.