صرحت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن معظم التوصيات تقع في إطار ما تضمنه الدستور المصري في باب الحقوق والحريات ، وأنها لا ترتبط فقط بالحقوق السياسية التي تمثلت في حرية التظاهر وإلغاء الإعدام..كما أعربت كافة الدول عن تفهمها للمرحلة الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة التي كانت سبباً في تأجيل تنفيذ بعض التوصيات في مجال حقوق الإنسان التي كانت قد جاءت فى المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر عام 2010..وكانت تلاوي قد عادت إلى القاهرة مساء السبت الماضي من جنيف بعد مشاركتها في جلسة الأممالمتحدة الخاصة بعرض ملف مصر في مجال حقوق الإنسان.. وترأس الوفد المصري المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ، وضم الوفد مساعد وزير الخارجية لشئون الأمن الدولي هشام بدر ورئيس إدارة حقوق الإنسان السفيرة ماهي عبد اللطيف وعدداً من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان..ويذكر أن السفيرة مرفت تلاوي حضرت أمس مؤتمر لدعم المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة تحت عنوان "المرأة المصرية والانتخابات البرلمانية"، بنقابة الصحفيين ، بحضور المستشارة تهاني الجبالي، والكاتبة سكينة فؤاد ، والدكتورة آمنة نصير، وشاهندة مقلد.