التجربة الصينية والبحث العلمى

تشير المؤشرات الاقتصادية العالمية إلى تقدم الصين بخطى كبيرة في جميع المجالات وأنها قد قفزت إلى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية متخطيا اليابان والدول الصناعية الكبرى
وفى قراءة للتقرير السنوي لعام 2013 الذي أصدرته هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية عن قطاع الثروة المعدنية بدول العالم نجد ان الصين قد احتلت المرتبة الأولى عالميا في إنتاج كل من الذهب (420 طن ) والحديد (مليار و320 مليون طن ) والفوسفات ( 97 مليون طن ) والعناصر النادرة والرصاص والزنك والمولبدنم والقصدير والفانديوم والتلك والباريت والزرنيخ والفلورسبار والحجر الجيري والملح والمرتبة الثانية والثالثة فى خامات أخرى .
وعندما نتحدث عن تجربة الصين فى مجال التعدين لابد ان يكون من المعلوم ان هذه التجربة جزء من منظومة كبيرة تتفاعل وتتكامل فيها جميع الجوانب العلمية والتعليمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفقا لخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد يتم مراجعتها من آن لأخر طبقا للمتغيرات المحيطة التي تتسارع خطاها يوما بعد يوم فقد نجحت الصين في اكتشاف كميات كبيرة من الموارد المعدنية وإنشاء منظومة تموين متكاملة نسبيا للمنتجات المعدنية, مما قدم ضمانة أكيدة للنمو المتواصل والمتسارع للاقتصاد الصيني كما قامت بالاستغلال الشامل من "النفايات وتشجع على استعادة واستغلال المعادن المهملة والموارد المدورة كما ألغت القوانين واللوائح الإدارية والأنظمة المعنية المتناقضة مع قواعد منظمة التجارة وعدلت الحكومة الصينية لائحة إدارة المعلومات الجيولوجية, ووسعت نطاق المعلومات الجيولوجية ذات المنافع العامة, وأقامت نظاما مفتوحا لخدمة المعلومات.
ولاشك ان هذه المنظومة لها معالمها وملامحها التى تميزها ويقف البحث العلمي على قمتها فهو المحرك الأكبر للمنافسة والوقود الذي يساعد سفينة التقدم على الإبحار فى محيط الحياة المتلاطم الأمواج وعندما نتكلم عن البحث العلمي فهناك العديد من المفاهيم التى يجب ان تستوقفنا ونتمعن فيها لنصل الى رؤية سليمة يمكن أن نسترشد بها فى عالمنا العربى.
فالبحث العلمي ليس ترفا او كماليات أو تقارير تتزين بها الصين وتملئ به أرفف ودواليب هيئاتها العلمية بل هو شريان الحياة الذي يمد المصانع الصينية بالابتكارات والجديد في كل المجالات وهو سلاحها للإبقاء على منافستها فى السوق العالمية.
البحث العلمي ليس مختبرات ومعامل مغلقة الأبواب ومكتوب عليها ممنوع الاقتراب بل أشبه بنهر متعدد الروافد يمده بكل احتياجاته فهناك رافد مع معاهد البحوث العالمية للوقوف على الجديد ورافد أخر مع احتياجات السوق المتجددة حتى يستطيعوا تطوير الموجود واختراع الجديد ورافد ثالث مع المؤسسات التعليمية لتطوير المناهج الدراسة لمواكبة المستجدات مما ينعكس ذلك على الخريجين وبالتالي سرعة وسهولة تأهيلهم للعمل بخطوط الإنتاج وهكذا...
نعم نفقات البحث العلمي بالعالم العربي قليلة بالمقارنة بمثيلاتها بالدول المتقدمة ولكن أليس من الظلم ان نتكلم عن نفقات بدون منظومة متكاملة كما أسلفنا ؟! زيادة نفقات البحث العلمى ان لم تواكبه ربط البحث بخطوط الإنتاج وبالسوق العالمي والمنافسة الحرة والمناهج الدراسية وغيرها من الركائز الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأخرى تصبح كلمة حق يراد بها خسارة وبمثابة من يملئ قربة مقطوعة بالماء.