حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى القضائية،التسع المقامة والمطالبة بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي ، الي جلسة 25 نوفمبر المقبل. واختصمت الدعاوى كلا من وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال بصفتهما، وذكرت صحيفة الدعوي أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بما يجعل قرار التحفظ على أموالها غير قانوني لأنه لم يثبت من عدمه أن المدارس تتبع نشاطا سياسيا من عدمه.