قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى المقامة لحل حزب النور، إلى جلستي 15 نوفمبر و20 ديسمبر، لحين انتهاء هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرها بالرأي القانوني واختصمت الدعاوى، التي اقامها كلا من جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدى، المحامي، لتجميد نشاط وحل حزب "النور" السلفي، رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب، واستندت الدعوي الي أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، بالمخالفة لقانون الأحزاب.