بعد تأجج الصراع على أرض ملك للدولة بدشنا.. عائلات من قبيلتي "العرب" و"هوارة" يقطعون الطرق

كشف أحمد وزيري رئيس مدينة دشنا بقنا، اليوم الخميس، أن الأراضي المتنازع عليها بين أفراد من عائلات ينتمون لقبيلتي "العرب" و"هوارة"، بقرى نجع عبدالقادر، وأبومناع شرق، هي ملك الدولة، لافتاً أنه تم إرسال خطاب لوزارة الزراعة، وهيئة التخطيط بتنفيذ مشروعات خدمية على هذه الأراضي.
كانت عائلات تنتمي لقبيلتي "العرب" و"هوارة"، بقرى نجع عبدالقادر، وأبومناع شرق، قد دخلوا في نزاع مسلح على قطعة أرض مستصلحة منذ شهر تقريبا، مما أدى إلى إرهاب المواطنين، ومنع التلاميذ من الذهاب للمدارس.
وأضاف وزيري؛ أن الأرض تبلغ مساحتها نحو 250 فدانا بالقرب من مشروع الصرف الصحي والغابة الشجرية، مشيراً إلى أن عبدالحميد الهجان محافظ قنا خاطب كافة الوزرات المعنية للاستفادة من هذه الأراضي، بإقامة مشروعات خدمية عليها تخدم كافة قرى المدينة.
وفي سياق متصل؛ طالب مواطنون بقرى "المناعات"، التي تنتمي لها قرى نجع عبدالقادر وأبومناع شرق، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها، وإقامة مصانع ومشروعات تخدم الشباب العاطل في محافظة قنا.
وقال هيثم إبراهيم -طالب جامعي- إن مايحدث في القريتين من نزاع بين العائلات والقبائل ينبئ بكارثة، إذا لم تتدخل الحكومة، لافتاً إلى أن المسلحين يقومون بعمل متاريس، ومطبات، وتفتيش السيارات، ومنع الطلاب من دخول المدارس.
وأكد أحد المواطنين -رفض ذكر اسمه- أن تجار السلاح يقومون بتوريد السلاح من القرى المجاورة، مستغلين حالات الانفلات الأمني، وعدم تدخل الشرطة، من أنواع بلغارية، وإسرائيلية، ورشاشات، وهاون، لافتاً أن أوجه الحياة في القريتين منعدم، بعد ازدياد قوة التسليح
في سياق متصل أكد عماد شاكر وكيل وزارة التربية والتعليم؛ أنه قام بإبلاغ مدير أمن قنا عن حالات الغياب في مدارس القريتين، والتي تبلغ نحو 9 مدارس في مراحل التعليم المختلفة، بين إعدادي وابتدائي، ومعاهد أزهرية.
وأوضح أحمد عبدالرحيم –طالب- أن الطلاب لايذهبون لمدارس القريتين بسبب قُطّاع الطرق المسلحين، وأنهم يحجمون عن الذهاب للمدارس الفنية في القرى البعيدة مخافة الأسلحة، لافتاً أن القرية التي تضم مدرسة وحيدة للغات على مستوى مدينة دشنا وقراها، صار لايذهب إليها أحد بسبب خوف الأهالي على أبنائهم من الأعيرة النارية المتواصلة.
وطالب أحمد الدقان منسق حركة تمرد بدشنا، بمساءلة قيادات الأمن على حالة الانفلات الأمني في القريتين، مؤكداً أن عدم الحفاظ على أراضي الدولة وتحول الصراع عليها لصراع قبلي مسلح، هو خسارة للاقتصاد المصري، الذي يحتاج أرضا لإقامة مشروعات خدمية للقرى المحرومة، مشيراً إلى أن الشرطة تحتاج دعماً، وأسلحة لمواجهة الصراع الدائر.