الذهب يتفوق على البترول ( 5 من 5)

نصل الى المحطة الأخيرة فى سلسلة هذه المقالات عن الذهب ل نضع أيدينا على المتطلبات التى يجب توافرها حتى نوفر المناخ الجذاب للاستثمار فى مجال التنقيب عن الذهب واستخراجه ولعل المناخ السياسي المستقر يقف على قمة هذه المتطلبات فلن يكون هناك دفقة قوية فى هذا الاتجاه وسط الاضطرابات والتقلبات السياسية هذه واحدة.....
.أما الثانية فهى فى ضرورة وجود الكوادر المؤهلة للتعامل مع هذا القطاع ذات الخصوصية المتفردة من حيث طبيعة تواجد هذه المناجم داخل دروب الصحراء البعيدة ومخاطر الاستكشاف فيه عالية من حيث التكلفة وتقنيات البحث بالإضافة الى التعقيدات الفنية من متابعات وحسابات وخلافه ....لذا يستوجب الامر اعداد منظومة تأهلية مستمرة مع المتغيرات العالمية فى هذا الشأن بهدف اعداد كوادر مكودة طبقا للمعايير المتعارف عليها تستطيع ملاحقة المستجدات وتطوير التشريعات وإيجاد الحوافز الاستثمارية وأختيار الشركات المؤهلة .
اما الثالثة فهى تتمثل فى تغير نظام الاتفاقيات والتحول من من نظام اقتسام الإنتاج الى نظام الضريبي والإتاوات أسوة بمعظم الدول التى قطعت شوطا كبيرا فى عمليات التنقيب واستخراج الذهب ...وباختصار ينشل هذا النظام الحكومة من مستنقع ملاحقة الشركات لحساب المصاريف المستردة التى يبالغ فيها بعض المستثمرين مبالغة كبيرة ويكفى ان نعلم ان حصيلة بيع ذهب السكرى بلغ ما يزيد عن مليار و400 مليون دولار اى ما يزيد عن 10 مليار جنيه مصري وحتى الان ما زالت الشركة تدعى انها ما زالت تسترد ما أنفقته على عمليات الاستكشاف والتنمية ونظرا لقلة الخبرات الفنية المتخصصة فى مراجعات هذا النوع من الاستثمارات فقد تقع الدولة فريسة لعمليات واسعة .....وعليه فأن الاتجاه الى نظام فرض الضرائب على الدخل وكذلك الإتاوات المناسبة تعتبر من أنسب النظم للدولة فى هذا الشأن.
أما الرابعة فهى الإسراع فى إنشاء معامل تكرير وتنقية للذهب فى مصر وتأهيلها للحصول على الرخص العالمية لبيع الذهب طبقا لمواصفات بورصة لندن مما يسمح لمصر الدخول فى زمرة الدول المتقدمة لبيع الذهب على أرضها بدلا من تصدير الخام لتنقيته خارج البلاد مما يكلفها الكثير فى تصديره او استيراده مره ثانية وكذلك الإسراع فى تأهيل المعامل المركزية التابعة لهيئة الثروة المعدنية او تأهيل معامل وطنية أخرى لاستقطاب الكم الهائل من العينات التى تصدر للخارج من قبل الشركات الأجنبية لا جراء التحاليل المختلفة لتقدير نسب الذهب واستكمال عمليات دراسات الجدوى وتحديد الاحتياطيات وهذا أيضا يستنفذ موارد ضخمة ويحرم الدولة من موارد أخرى بالإضافة الى فرص تشغيل كبيرة للشباب ويمكن لهذه المعامل أن تكون محور ارتكاز للشركات الاخرى فى المحيط العربى خاصة فى كل من السودان والسعودية والجزائر وسلطة عمان وهى من الدول المنتجة للذهب.