أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوي محمد السبكي صاحب شركة السبكي للإنتاج السينمائي، والمطالبة ببطلان قرار منع عرض فيلم حلاوة روح لجلسة 21 أكتوبر المقبل. اختصمت الدعوي التي أقامها نبيل محمود المحامي والمسجلة برقم 56998 لسنة 68 قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والإعلام والثقافة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات بصفتهم. وذكرت الدعوي أن الإدارة العامة للرقابة على المصنفات قامت بقراءة السيناريو وتمت الموافقة عليه في سبتمبر 2012، وأبدت بعض الملاحظات والتنبيه على حذف بعض الجمل وتمت الموافقة علي عرض برومو الفيلم ، وعرض الأفيش الخاص به دون موانع واستندت الدعوي: أن قرار وقف عرض الفيلم بجميع دور العرض يعد مخالفا للقانون لسحب فيلم سبق وأن رخصت به الرقابة وقبلته، حيث ان إجراءات الترخيص سليمة وجاءت متفقة مع صحيح القانون ومع كافة الاشتراطات التي وضعتها الرقابة. و أكد المنتج السينمائى محمد السبكى في دعواه المطالبة ببطلان قرار منع عرض الفيلم أمام هيئة المحكمة أنه يتحدى الهيئة العامة للثقافة أو أي جهة تكون لديها النسخة الأصلية للفيلم.، متابعا: أن جميع الجمل والفقرات تمت بموافقة المصنفات الفنية نافيا وجود جملة واحدة غير مصرح بها واتهم السبكي الهيئة بتقديمها عبارات ومشاهد فنية غير موجودة بالفيلم، موضحا أنه بفرض وجود ألفاظ خادشة فإن برومو الفيلم والأفيش يحمل عبارة "للكبار فقط " بما يمنع صغار السن من دخول الفيلم. فيما ذكر محامي السبكي للمحكمة أن الصور المقدمة من الجهة الإدارية بها مستندات غير رسمية وطلب المدعى من الجهة الإدارية تقديم ما يفيد أنهم يحوزون أصل الفيلم، نافيًا وجوده بجهاز الرقابة على المصنفات فيما قال محامى هيئة قضايا الدولة أنه لا وجه للاعتراض بعودة الفيلم الي دور السينما لعرضه إذا ما تم حذف الجمل والمقاطع الخادشة للحياء.