مواقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السلبية قد تؤدي إلى فشل قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي ال27، التي بدأت أعمالها بعد ظهراليوم وتستمر حتى الغد في العاصمة الأوروبية بروكسل، إذا تمسكت مدام نوه، المعروف عنها بعدم موافقتها في بداية الأمر، ثم توافق عليه بعد الضغط عليها، بحجة إنقاذ المشروع الأوروبي من مستنقع الأزمة المالية في وقتٍ تتفاقم فيه أزمة الديون في إسبانيا ويطلب فيه الاقتصاد القبرصي الإسعاف لتفادي الانهيار، وبعد سقوط اليونان وإيرلندا في مستنقع الأزمة المالية. المستشارة الألمانية آنجيلا ميركيل تتحدى كل زعماء الاتحاد الأوروبي بقولها لن يتم مساعدة الدول التي بحاجة إلى مساعدة مالية بسهولة، كما يتوقع بقية زعماء دول الاتحاد الأوروبي. فالمستشارة الألمانية تلعب دوراً ظاهرياً لتجنب تنازل ألمانيا عن امتيازاتها، فيما يتعلق بالقروض لفائدة دول أخرى حتى تستفيد منها، وهي التي كانت وراء المعاهدة الأوروبية التي تتبنى الصرامة في إدارة نفقات الميزانية العامة بدعم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. كما صرحت المستشارة بانها لا تنوي التراجع عن موقفها، حتى لو وقعت جسة حية، حسب قولها. وأكدت ميركل أمام أعضاء مجلس النواب الألماني "البوندستاج". “إننا بحاجة لتعزيز الوحدة الأوروبية ولا نختلف حول ذلك مثلما نتفق على أننا نريد أوروبا سليمة من الأعطاب، وهو ما تريده الأسواق. ونحتاج لأوروبا يسود فيها التضامن، وهذا هو توجهنا". فموقف برلين لمعالجة الأزمة بالكي عن طريق التقشف، يتعارض ويتضارب تماماً مع المطالب الفرنسية الاشتراكية الداعية إلى التحول إلى زيادة الإنفاق من أجل تحقيق النمو ومع مطالب المجتمعات الأوروبية التي لا تتوقف عن الاحتجاج تنديدا بالخطط التقشفية القاسية. فالقمة الأوروبية لن تصل إلى تحقيق كل المطالب، التي ترغب فيها بعض الدول وتعارضها دول أخرى، مما تؤدي إلى حساسية في النقاش، بسبب مقترح الضريبة على التعاملات المالية وتحفيز النمو والتوظيف باستثمار 130 مليار يورو وتعزيز الوحدة النقدية. كما تدعو إسبانيا وإيطاليا إلى تبني مساعٍ جديدة تكبح ارتفاع كلفة الاستدانة من الأسواق على الاقتصادات الأوروبية المتعثرة لتفادي أعباء إضافية تزيد الوضع تعقيدا. فقمة زعماء الاتحاد الأوروبي ستكون هذه المرة امتحاناً يحدد معالم مستقبل الوحدة الأوروبية وعملتها الموحدة، التي تدهورت قيمتها أمام الدولار الأمريكي.