قبل ساعات من انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل اليوم, أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل علي أنه لا يوجد حل سهل وسريع لأزمة الديون في منطقة اليورو, محذرة قادة أوروبا من أن يقطعوا عي أنفسهم تعهدات متسرعة لا يستطيعون تنفيذها. وقالت ميركل في خطاب أمام نواب البوندستاج, أنه لا يوجد وصفة سحرية لحل أزمة اليورو, مؤكدة في الوقت نفسه الدور الكبير الذي تلعبه ألمانيا- أكبر اقتصاد أوروبي- في دعم النمو الاقتصادي في أوروبا.وقالت إن ألمانيا تبعث بإشارة قوية داخليا وخارجيا من خلال دعمها لإجراءات تحفيز النمو في أوروبا. وجددت المستشارة الألمانية رفضها لفكرة إصدار سندات أوروبية موحدة, مؤكدة أنها فكره خاطئة اقتصاديا وستؤدي لنتائج عكسية فضلا عن أنها تتعارض مع الدستور الألماني. وفي المقابل, صعد رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي من لهجته ضد ما وصفه بالتعنت الألماني حول أزمة منطقة اليورو, وحذر من أنه اذا لم يتوصل زعماء أوروبا قبل يوم الاثنين المقبل وهو المطلع الأسبوعي للعمل بالبورصات الأوروبية- إلي آلية لوقف الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة علي السندات الحكومية,فإن اليورو سينهار لا محالة. وأعرب مونتي عن استعداده للمفاوضات بين القادة الأوروبيين التي ستستمر غدا وبعد غد واصفا القمة المرتقبة بالصعبة.و من المقرر أن يتجه مونتي الي بروكسل حاملا مقترحا باستخدام أموال صندوق الانقاذ الأوروبي للحد من الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة علي السندات في دول المنطقة. و يستثني اقتراحه الدول التي نكبتها الأزمة بالفعل مثل اليونان وأسبانيا والبرتغال, والتي تتطلب حالتها حزم انقاذ ذات اجراءات خاصة. وحذر محافط البنك المركزي النمساوي وعضو البنك المركزي الأوروبي إيفالد نوفوتني من أن تخلي التكتل الأوروبي عن العملة الموحدة اليورو سيؤدي إلي حدوث إنتكاسة هائلة لأوروبا علي الصعيدين السياسي والاقتصادي لا يمكن التنبؤ به. وأكد المسئول النمساوي ضرورة إلتزام كل أعضاء الاتحاد الأوروبي بالانضباط وإدخال إصلاحات لتحقيق الاستقرار في الاتحاد النقدي والمالي. وأشار نوفوتني الي أن مظلة الأنقاذ الأوروبي لا يمكن لها أن تقدم مساعدة بدون شروط وأن المبدأ السائد يقوم علي المساعدة من أجل تحقيق المساعدة الذاتية وبالتالي فليس هناك مساعدة مالية دائمة في أوروبا. وفي أثينا, عينت الحكومة اليونانية الجديدة الخبير الاقتصادي يانيس ستورناراس-55 عاما- وزيرا جديدا للمالية, في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة لاسترداد عافيتها بعد قرار اثنين من أعضائها الاستقالة من منصبيهما في غضون24 ساعة. وكان المصرفي المخضرم فاسيليس رابانوس, رئيس البنك الوطني اليوناني, قد استقال من منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة لأسباب صحية.