تأجيل محاكمة "مرسى" و35 إخوانيا آخرين ب" قضية التخابر" ل29 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى فى القضية المعروفة إعلاميا ب" التخابر الكبرى" والمتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرارالأمن القومى والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية إلى جلسة 29 سبتمبر الجارى للقرار.
وصرحت المحكمة للدفاع باستلام صورة من تقرير الفحص الفنى للاتصالات واستكمال علاج وفحص المتهم خيرت الشاطر من خلال لجنة طبية وضم التقاريرالخاصة بالمتهم أيمن على الصادرة من مستشفى السجن وعلى النيابة العامة تكليف اللواء عادل عزب بالحضور والشهادة أمام المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
وسألت المحكمة المتهمين محمد البلتاجي وخيرت الشاطر وعيد دحروج وأيمن علي, حول تفاصيل توقيع الكشف الطبي عليهم.. حيث قال البلتاجي إنه أجرى كافة التحاليل والأشعات المطلوبة اللازمة قبل إجراء عملية "الفتاق" المطلوبة, مشيرا إلى أن الإجراءات المطلوبة للعملية تسير ببطء شديد, فيما تبين أن التقرير الطبي بفحص الشاطر أوصى بعرضه على طبيب أمراض باطنية, إلا أنه قال إنه تم عرضه على طبيب "مناعة" ولم يعرض على طبيب أمراض الكلى الذي طالب بأن يتم عرضه عليه.
ومن جانبه, قال المتهم عيد دحروج إنه لم يعرض على أي طبيب ولم تجر له أي فحوصات طبية, وذكر المتهم أيمن علي أنه أجريت له "أشعة" وفحوص للمناعة, وتبين أنه يعاني من مراض حساسية في الصدر تتسبب في حدوث ضيق تنفس له, وأن التقرير تضمن إجراء 8 فحوصات لم يجر منها سوى فحص واحد فقط, طالبا إلى المحكمة بأن يتم إجراء الفحوصات على نفقته الخاصة بأي مستشفى خاص.
ومن جهته, طالب الدفاع بمناقشة اللواء عادل عزب بجهاز الأمن الوطني, بوصفه المشرف على المقدم الشهيد محمد مبروك الذي تولى إعداد التحريات في القضية, وكذا رئيس هيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة.. غير أن المحكمة أكدت للدفاع أنه طبقا لقانون المخابرات العامة فإنه لا يجوز استدعاء ومثول أعضاء جهاز المخابرات أمام المحاكم, وأن المحكمة لا يمكن لها أن تخالف أحكام القانون.. غير أن الدفاع قال للمحكمة إن قانون الإجراءات الجنائية لا يمنع مثول أي شخص للشهادة في قضية أمام المحاكم, طالبا ارتباط شهادته بالعدالة.
وأضاف الدفاع بوجود سوابق بالاستماع إلى شهادات رئيس هيئة الأمن القومي وضباط المخابرات العامة أمام المحاكم, على غرار قضية محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك التي شهد فيها رئيس هيئة الأمن القومي.. غير أن المحكمة أوضحت للدفاع بأن من شهدوا من ضباط جهاز المخابرات أمام محاكمة مبارك كانوا قد خرجوا من مناصبهم.
وطالب الدفاع بأن تأمر المحكمة بضم صور الأقمار الصناعية لحدود مصر الشرقية إبان ثورة يناير, وأعداد قوات التأمين التي كانت تتولى حراسة المعابر المصرية.
ومن جانبه, قال ممثل النيابة العامة إن النيابة تلقت خطاب قطاع الأمن الوطني بأن اللواء عادل عزب سبق سؤاله في قضية اقتحام السجون "وادي النطرون" وأنه يتواجد حاليا في مأمورية عمل, وأن قوات تأمين كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والقنطرة شرق السلام, هي قوة مشتركة من الجيش والشرطة, وأنه يجري حاليا التنسيق بين إدارة المخابرات الحربية لإفادة المحكمة رسميا بالمعلومات المطلوبة.
وطالب الدفاع إلى المحكمة السماح لهم بالحصول على صورة رسمية من تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, في شأن فحص حسابات البريد الألكتروني وبيانات رئاسة الجمهورية, خلال فترة تولي محمد مرسي لرئاسة الجمهورية من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013 .
وأشار الدفاع إلى أنه سبق وأن أبدى الدكتور محمد سليم العوا دفعا بشأن عدم اختصاص المحكمة بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي, وأن العوا هو المنوط به الدفاع عن مرسي, وأن الدفاع يرغب في مراجعة مرسي للوقوف على آلية الدفاع عنه.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية, يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان, على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول, علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد, بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
والمتهمون في القضية بحبس ترتيب أسمائهم الوارد بقرار الاتهام الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة, هم كل من:
1- محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري – محبوس)
2- خيرت الشاطر (مهندس مدني حر – محبوس)
3- محمد مرسي (رئيس الجمهورية السابق – محبوس)
4- محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق – محبوس)
5- عصام العريان (استشاري تحاليل طبية – محبوس)
6- محمود عزت (طبيب – هارب)
7- محمد البلتاجي (طبيب- محبوس)
8- سعد الحسيني (مهندس ومحافظ كفر الشيخ السابق – محبوس)
9- حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور (نقيب أطباء الأسنان ? محبوس)
10- عصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي
– محبوس)
11- محيى حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا وطبيب أنف وأذن ? محبوس)
12- صلاح عبد المقصود (وزير الإعلام السابق – هارب)
13- أيمن علي سيد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية السابق ? هارب)
14- صفوت حجازي (رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية- محبوس)
15- عمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية
? هارب)
16- خالد سعد حسنين محمد ( فني مصاعد ? محبوس)
17- أحمد رجب سليمان (مهندس ? هارب)
18- الحسن خيرت الشاطر (طالب ? هارب)
19- جهاد عصام الحداد (مهندس معماري ? محبوس)
20- سندس عاصم سيد شلبي (هاربة)
21- أبو بكر حمدي كمال مشالي (هارب)
22- أحمد محمد عبد الحكيم (هارب)
23- فريد إسماعيل (صيدلي ? محبوس)
24- عيد محمد إسماعيل دحروج (مأمور ضرائب ? هارب)
25- إبراهيم خليل محمد الدراوي (صحفي ? محبوس)
26- رضا فهمي محمد خليل (مالك شركة دعاية ? هارب)
27- كمال السيد محمد سيد أحمد (مدرس ? محبوس)
28- محمد أسامة محمد العقيد (تاجر حبوب ? هارب)
29- سامي أمين حسين السيد (حاصل على بكالوريوس علوم ? هارب)
30- خليل أسامة محمد العقيد (عامل بمكتب عقارات ? محبوس)
31- أحمد عبد العاطي ( مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق ? محبوس)
32- حسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق- هارب)
33- عماد الدين علي عطوه شاهين (أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة –
هارب)
34- إبراهيم فاروق محمد الزيات (هارب)
35- محمد رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق – محبوس)
36- أسعد الشيخه (نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا – محبوس)
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية, أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر, بغية إشاعة الفوضى العارمة بها, وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية, وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان, وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني, وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد, تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة, وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية, وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني, ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء, لتنفيذ ما تم التدريب عليه, وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر, بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال
الأحداث الجارية بالبلاد, إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى, وإضرارا بالأمن القومي المصري.
وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء, تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد, خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية, قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية, بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج, وقيادات الحرس الثوري الإيراني, وحركة حماس, وحزب الله اللبناني, كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية, وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية, تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية, وبعلم المتهم محمد مرسي, على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه, وتغير المشهد السياسي, سارعت جماعة الإخوان المسلمين, وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها, بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء, بهدف إرهاب الشعب المصري, وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين, وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر, قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول, وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.