يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسى احتفال وزارةالزراعة واستصلاح الاراضى الخميس المقبل بعيد الفلاح المصرى رقم ( 62) ولقد اختار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر يوم التاسع من سبتمبر الذى وقف فيه الزعيم احمد عرابى وحوله آلافالمصريين أمام الخديوي توفيق فى عام 1881 بقصر عابدين قائلا كلمتهالخالدة (لقد خلقنا الله أحرارًاولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا، فوالله الذي لا إله إلا هو لا نورث ولانستعبد بعد اليوم) عند قيام ثورة 23 يوليو وتم الاطاحة بالملك فاروقوإنهاء الحكم الملكي وإعلانالجمهورية :-) فقرر الرئيس عبد الناصر اعتماد هذا اليوم التاريخي عيدًاللفلاح المصري الذي تلقى أول حقوقه من قبل النظام الجمهورى الجديد بعد ثورة 23 يوليو بإصدار أولقانون للإصلاح الزراعى و تحديد سقف للملكية الزراعية بعد قرون من السخرةوالاضطهاد والفقر. ومن المتوقع ان يقوم الرئيس السيسى باصدار ( 4 ) قوانين لخدمة الفلاح وهى إنشاء صندوق التكافل الزراعى ونقابة للفلاحينوالمنتجين الزراعيين وقانون الزراعةالتعاقدية والصيد وقانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين ومن المتوقعتكريم عدد من الشخصيات النقابية والخبراء الزراعيين والقيادات الزراعيةوالعلماءوالباحثين المتميزين فى أبحاثهم المختصة لرفع كفاءة المحاصيل الزراعيةوزيادة إنتاجيتها وعدد من الفلاحين المتميزين والمحققين لأكبر إنتاجيةللفدان من المحاصيلالزراعية ومن المتوقع ايضا أن يتم توزيع عدد من الأراضي المستصلحة حديثاعلى صغار المزارعين وعدد من العجول العشار لتشجيعهم وتحسين دخولهم
حيث يختص قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعىبالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية والتأمين علىالحاصلات الزراعية وتكون للصندوق اختصاصات،منها تقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين واستثمار وتنميةأمواله التى تتكون موارده الصندوق من المبالغ التى يتم رصدها بالموازنةالعامة للدولة حيثتسهم الخزانة العامة للدولة بمبلغ 100 مليون جنيه بالإضافة إلى عائداتاستثمار أموال الصندوق ومساهمات المستفيدين والرسوم والمبالغ المتحصلةمنهم . والقانون الثانى ينص على إنشاء نقابة عامةللفلاحين تباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة وتعمل على رعايةمصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاععنهم وتقديم العون اللازم لهم من مشورة فنية ودعم مادى بالتنسيق مع وزارةالزراعة. اما قانون الزراعة التعاقدية يختص بإنشاءهيئة عامة لتسجيل عقود التسوق التى توقع بين المنتجين الزراعيين والهيئاتوالمنظمات والشركات التسويقيةوالتصديرية. وكذلك يختص قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين بتوفير الحماية الصحية لمن لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر.