القضاء الادارى يصف محافظ كفر الشيخ بأنه يعيش بمعزل عن الدستور وتوجهات الدولة ورئيسها فى اختيار الكفاءات القيادية

فى حكم يرسى دعائم سيادة القانون اكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة انه تنفيذا لاحكام الدستور الجديد المعدل ، رئيس الجمهورية يكلف رئيس الحكومة باختيار اكفأ القيادات فى الوقت الذى يقف فيه محافظ كفر الشيخ ضدهم بل ويمتنع عن تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحهم بعد ان اختارتهم لجنة القيادات ووصفت المحكمة المحافظ بانه بذلك "يعيش بمعزل عن الدستور وتوجهات الدولة ورئيسها فى اختيار الكفاءات القيادية" ودعت المحكمة رئيس الجمهورية الى محاسبة محافظ كفر الشيخ عما وصفته " خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا " فى امتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 16971 لسنة 14 ق تنفيذا صحيحا وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام المحافظ بتمكين المدعى على فايق جميل من استلام عمله فى وظيفته القيادية مدير عام ادارة شرق كفر الشيخ التعليمية استنادا الى ما انتهت اليه لجنة القيادات بالمحافظة بحسبان ان امتناع المحافظ عن تنفيذ الاحكام القضائية خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا وامرت المحافظ بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمت المحافظ المصروفات
قالت المحكمة انه سبق لها ان اصدرت حكما لصالح المدعى على فايق جميل بالزام المحافظ بتمكينه من استلام عمله فى بوظيفته القيادية مدير عام ادارة شرق كفر الشيخ التعليمية استنادا الى ما انتهت اليه لجنة القيادات والى قرار المحافظ ذاته , الا ان محافظ كفر الشيخ امتنع عن تنفيذ هذا الحكم ولم يحرك ساكنا فى ظل اصرار رئيس الجمهورية على الانتقال الديمقراطى الذى يسعى اليه الشعب ويأمل تحقيقه بقيادته الجديدة , وتأكيد رئيس الجمهورية - تنفيذا لاحكام الدستور الجديد - لرئيس الحكومة بضرورة اختيار اهل الكفاءة فى المناصب القيادية واجلال السلطة القضائية التى حرص الدستور على الزام تنفيذ احكامها مما يعكس ان محافظ كفر الشيخ يعيش بمعزل عن احكام الدستور وتوجهات الدولة ورئيسها نحو احترام الشرعية وسيادة القانون وعلى قمتها امتناعه عن تنفبذ الاحكام التى تصدر وتنفذ باسم الشعب الامر الذى يلقى بظلال كثيفة من الشك حول مصداقية ممثلى النظام على نحو ما كشفت عنه الدعوى فى احترام الدستور دون رادع مما يكون معه لرئيس الجمهورية محاسبة او مساءلة محافظ كفر الشيخ الممتنع عن تنفيذ الاحكام
واختتمت المحكمة حكمها الناصع بقولها ان امتناع محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ الاحكام القضائية يشكل قرارا سلبيا مشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين وموصوما بالتطاول والافتئات على ما هو ثابت للاحكام من حجية مطلقة على الكافة واجب اجراء مقتضاها مما يمثل امتناعه خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا لانه يحرم المدعى من اخص حقوقه الدستورية فى العمل على اساس الكفاءة دون محاباة او وساطة وعلى الرغم من ان الوظائف هى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم مما يجعل نصوص الدستور حبرا على ورق بفعل من تغافل عن هذه الاهداف