أعلن محمد عثمان نقيب محامي نقابة شمال القاهرة أنه انتهي من الصياغة النهائية لعريضة دعوى اقامها (بصفة )نقيبا لمحامى شمال القاهرة ضد النقيب العام للمحامين ([ًبصفته.. وقال محمد عثمان انتهيت في عريضة الدعوي الى طلب الحكم فى الشق العاجل .. بسحب قرار نقيب المحامين ومحو كافة اثاره المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن .. وكذا بطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة محامى شمال المكون من اثنى عشر عضوا (من اصل 15 عضوا) بالمخالفة لنص المادة (154) من قانون المحاماة والتى تقصر هيئه مكتب النقابة الفرعية على النقيب وأمين عام وأمين صندوق ووكيل فقط ..واخيرا بطلان الانعقاد الحاصل فى يوم 28-5-2014 لعدم دعوة النقيب لاجتماع فى هذا اليوم وعدم اخطار 3 أعضاء بالانعقاد المفاجئ ومخالفة لائحة النظام الداخلى للنقابة والعديد من الأسباب الأخرى.. وعبر عثمان عن اسفه من إقامة الدعوى بعد التجاهل المتعمد من النقيب العام سامح عاشور للرد على اعتراضىة الذي قدمه للنقيب والمجلس .. وأوضح أن هناك عوار لحق بتشكيل هيئة المكتب وان مجلس النقابة العامة يختص طبقا لنص المادة (156 مكرر) بالفصل فى الطعون على القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال 30 يوما ابلاغها إليه . وقال بالرغم من مرور المدة المقررة لم اتلق ردا بالسلب أو الايجاب من مجلس النقابة العامة برئاسة عاشور.. وقال لم أكن اتوقع ان يتجاهل مجلس النقابة العامة أزمة قانونية فى أكبر نقابة فرعية تضم فى عضويتها ما يقارب 60000 محام!!! وكان يتعين على المجلس العام ان يقول كلمته طبقا للقانون فى هذه المخالفة الصارخة التى يعلم تفاصيلها القاصى والدانى فى نقابة المحامين وهو أمر ينال من قيمة هذا المجلس لدى الرأى العام وجموع المحامين ..وأكد محمد عثمان أن الدعوى لا تهدف للنيل من أشخاص بقدر ماتهدف الى إرساء قيم وتقاليد والتمسك بثوابت محترمة فى اسلوب إدارة النقابات الفرعية بإعتبارها مؤسسات ذات شخصية اعتبارية طبقا للقانون ومن العبث ان يتجمع عدد من الأعضاء ثم يقومون بتنصيب انفسهم واسباغ صفات على أنفسهم بالمخالفة للقانون ثم يأتى نقيب المحامين فى اليوم التالى ويصدر لهم بطاقات عضوية بالصفة المخالفة للقانون !.وتساءل كيف نطالب الدولة بقانون للمحاماة ونحن لانحترم نصوصه ؟ ينهزم قانون المحاماة فى نقابة المحامين وينتصر فى مجلس الدولة!.