أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أنه سيتم افتتاح 3 فروع جديدة للهيئة العامة للاستثمار خلال العام المالي الجديد 2014/ 2015 تشمل سوهاج والسادس من أكتوبر وجمصة لإتاحة تقديم خدمات الهيئة للمستثمرين في هذه المناطق. واشار إلى أن افتتاح هذه الفروع الجديدة يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في تنفيذ نظام الشباك الواحد لتجميع موافقات التراخيص وتصاريح المشروعات الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتحقيق اللامركزية والتيسير على المستثمرين. وأكد عبد النور على أن الحكومة تعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه المنتج والمستثمر وتقديم المساندة اللازمة لهما لبدء مشروعاتهما. وذكر انه يجري تنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع آليات محددة ومناسبة لتوزيع وتخصيص الأراضي الصناعية على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس. وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بمناخ الاستثمار وأهم المعوقات التي تواجه المستثمر خاصة البيروقراطية الحكومية التي لا تزال تمثل عائقا كبيرا أمام المستثمرين ودور الوزارة ورؤيتها لخلق المناخ الجاذب للمستثمرين. وأشار عبد النور إلى أن هناك مبادرات عديدة لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق البيئة المناسبة للأعمال والاستثمار من خلال إعادة إحياء مبادرة "إرادة" ومراجعة كافة التشريعات الصادرة والتي يرجع بعضها لخمسينيات القرن الماضي. واكد أنه يجرى حاليا تطوير عدد كبير من القوانين ومنها قانون حماية المنتج المصري وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون آخر لتوفيق أوضاع القطاع العشوائي وجذبه للانضمام للقطاع الرسمي وغيرها من القوانين الأخرى. وأوضح أن قضية التهريب تمثل مشكلة كبيرة تهدد المنتج المصري وتعمل الحكومة على مواجهتها بالتعاون مع كافة الجهات الأخرى. واشار إلى أن تشديد الرقابة على الأسواق يمثل الحل الأمثل لمواجهة هذه المشكلة والقضاء عليها. وأكد محمد فريد خميس أن مصر في حاجة الآن إلى وضع خطة متكاملة لإحداث نهضة صناعية شاملة تلبي تطلعات المصريين خلال المرحلة المقبلة. واشار الى أن الاتحاد المصري للمستثمرين لديه رؤية شاملة ودراسات تم إعدادها مؤخرا في مختلف القطاعات ذات الصلة بالمستثمرين سواء كان ذلك في قطاع الأراضي أو التمويل أو التدريب. وبينما أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه يجرى حاليا مراجعة كافة الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين بهدف تبسيطها وتسهيل الحصول عليها على أن يتم الانتهاء من إعدادها نهاية الشهر الجاري. واشار إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق اللامركزية من خلال فروعها القائمة حاليا في كل من مدن الإسكندرية وأسيوط والإسماعيلية والعاشر من رمضان. وذكر رئيس هيئة الاستثمار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق مع مختلف الجهات المانحة للتراخيص بحيث يتم منح التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد بهيئة الاستثمار إلى جانب التنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة من أجل عرض الأراضي المتاحة للاستثمار من خلال هيئة الاستثمار على أن يتم التخصيص من خلال جهة الاختصاص. وأوضح اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه يجرى حاليا إعادة هيكلة كافة الفروع التابعة للهيئة بالمحافظات وعددها فروع لتدعيمها بإمكانات فنية والعمل على ربطها الكترونيا مع المقر الرئيسى للهيئة. وذكر أنه سيقوم بجولات ميدانية لمختلف المناطق والمدن الصناعية بهدف الوقوف على المشكلات التي تواجه المستثمرين في هذه المناطق والعمل على حلها فورا. وأشار الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد إلى أهمية دراسة نقل تبعية جمعيات المستثمرين إلى وزارة الاستثمار بدلا من وزارة التضامن الأمر الذي سيسهم في تخفيف العبء على المستثمرين. وطالب الحكومة بضرورة الإعلان عن خطتها فيما يتعلق بتخفيض الدعم حتى تكون هناك رؤية واضحة أمام المستثمرين. وأكد محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد أن مصر تمر بمرحلة فارقة من تاريخها تستوجب تضافر الجهود لاجتياز هذه المرحلة من خلال حل مشاكل الصناعة وتعديل القرارات التي صدرت ولم تثبت جدواها والتي أدت إلى ضياع نحو 3.6 مليار جنيه إيرادات للدولة مع ازدياد حجم التهريب. وقال الدكتور يسري قطب نائب رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر أن البيروقراطية والاستيراد العشوائي والموانئ المفتوحة على مصراعيها واستيراد سلع ومنتجات لها مثيل محلي جميعها عوامل تؤدي في النهاية إلى تعطيل النهضة الصناعية كما تعيق ربط الأسواق بعضها ببعض وتؤثر سلبا على المنتج المصري ومكانته في الأسواق المحلية والعالمية. وأشار محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج إلى أن العشوائيات تنتشر بشكل كبير في الصعيد مطالبا بالربط بين الهيئات وإنشاء مدن صناعية جديدة على طريق الصعيد - البحر الأحمر لتخفيف الضغط عن وادى النيل وتطبيق نظام الشباك الواحد لتيسير الإجراءات وتقنين أوضاع مصانع ما يسمى ب"بير السلم" والتى تعتبر منافسا موازيا للصناعات الرسمية.
