أشاد المجلس القومى للمرأة بالقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عدلي منصور بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بعد إقراره من مجلس الوزراء ومراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة. وأكد المجلس، فى بيان صحفى، صدر اليوم الخميس، أن هذا القرار يعتبر تكريما للمرأة المصرية صانعة الثورات وحامية الوطن ويعد خطوة هامة على طريق القضاء على هذه الظاهرة المخزية التى تمثل انت،هاكاً غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ،وحقوق المرأة المصرية، كما يعبر عن مدى حرص الدولة واهتمامها بحماية المرأة والحفاظ على حقوقها، ويراعى تحقيق أحد أهم مطالب المرأة المصرية التى تعتبر جزء من مطالب الوطن، كما يعتبر القانون بداية لاستعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصرى.