أًصدر مجلس الدفاع برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت عدة قرارت هامة بشأن تفعيل قرارات الحكومة لاستعادة الأمن والاستقرار فى المجتمع. وبخصوص اعتصامى "رابعة العدوية" و"النهضة" وذلك خلال اجتماع للمجلس مساء أمس السبت وقد قرر المجلس ما يلي بحسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم : أولاً: دعم الحكومة فى كل الخطوات والإجراءت التى بدأت فى اتخاذها بالفعل، فى إطار فرض الأمن على ربوع الوطن ومجابهة التهديدات والخروقات الأمنية الصادرة عن تجمعى "رابعة العدوية" و"النهضة"، بما يتفق مع صحيح القانون، ويحترم حقوق الإنسان. ثانيا: يؤكد المجلس أن دعمه الكامل لجهود الحكومة لمجابهة الخروقات والتهديدات الأمنية الصادرة عن تجمعى "رابعة العدوية" و"النهضة"، لا يحول دون إعطاء الفرصة لكل الجهود والوساطات والمفاوضات، التى يمكن أن تؤدى إلى تجنيب الوطن المخاطر الصادرة عن هذين التجمعين، وتحافظ على أرواح المواطنين أياً كانت مشاربهم أو انتماءاتهم و تحقن دماءهم، طالما أن ذلك يتم فى مدى زمنى محدد ومحدود، ولا يفتئت على القانون والحق العام. ثالثاً: يهيب المجلس بالمواطنين فى تجمعى "رابعة العدوية" و"النهضة" أن يتحملوا مسئولياتهم تجاه الوطن، وينبذوا العنف نبذا قاطعاً، وأن يسعوا إلى العودة إلى الصف الوطنى، والالتحاق بخارطة المستقبل مع بقية أبناء الوطن. رابعاً: يؤكد المجلس المضى قدما، وبكل الإصرار الواجب والالتزام تجاه أبناء الوطن فى تحقيق النتائج المرجوة من "خارطة المستقبل" سياسيا واقتصاديا واجتماعياً، مع عدم السماح لأي معوقات أياً كان مصدرها أن تنال من عزم المصريين أو خطواتهم نحو مستقبلهم المستحق. خامساً يدعم المجلس الحكومة فى الاضطلاع بدورها والنهوض بمسئولياتها فى حماية حق المواطن فى حياة آمنة مستقرة، وعدم السماح بأي محاولة لترويع المواطنين، أو ابتزاز الدولة، أو رهن المجتمع، أو إعاقة حركة إنتاجه وتنميته. سادساً: يهيب المجلس بالمواطنين تفهم طبيعة الخطوات الواثقة التى تتخذها الحكومة، والتى من شأنها الحفاظ على سلامة الأرواح و حقن الدماء. ويؤكد المجلس أن هذه الخطوات المتأنية والمدروسة لن تفرط أبدا فى التزامات الحكومة حيال أمن المجتمع، وإن عذرت فستعذر بغير تهاون و لامهادنة مع الخارجين عن القانون أو الداعين للصدام مع الدولة.