مجلس الدفاع الوطني يدعم مواجهة «تهديدات رابعة والنهضة»

عقد أمس السبت، مجلس الدفاع الوطني برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، لبحث تفعيل قرارات الحكومة بشأن استعادة الأمن والاستقرار في المجتمع وبخاصة التعامل مع الخروقات والتهديدات الأمنية.
وقرر المجلس ما يلي:
أولا: "دعم الحكومة في كل الخطوات والإجراءات التي بدأت في اتخاذها بالفعل، في إطار فرض الأمن على ربوع الوطن ومجابهة التهديدات والخروقات الأمنية الصادرة عن تجمعي رابعة العدوية والنهضة، بما يتفق مع صحيح القانون، ويحترم حقوق الإنسان".
ثانيا: "يؤكد المجلس أن دعمه الكامل لجهود الحكومة لمجابهة الخروقات والتهديدات الأمنية الصادرة عن تجمعي رابعة العدوية والنهضة، لا يحول دون إعطاء الفرصة لجميع الجهود والوساطات والمفاوضات، التي يمكن أن تؤدي إلى تجنيب الوطن المخاطر الصادرة عن هذين التجمعين، وتحافظ على أرواح المواطنين أيا كانت مشاربهم أو انتماءاتهم و تحقن دماءهم، طالما أن ذلك يتم في مدى زمني محدد ومحدود، ولا يفتئت على القانون والحق العام".
ثالثا: "يهيب المجلس بالمواطنين في تجمعي رابعة العدوية والنهضة، أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الوطن، وينبذوا العنف نبذا قاطعا، وأن يسعوا إلى العودة إلى الصف الوطني، والالتحاق بخارطة المستقبل مع بقية أبناء الوطن".
رابعا: "يؤكد المجلس على المضي قدما، وبكل الإصرار الواجب والالتزام تجاه أبناء الوطن في تحقيق النتائج المرجوة من خارطة المستقبل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مع عدم السماح لأي معوقات أيا كان مصدرها أن تنال من عزم المصريين أو خطواتهم نحو مستقبلهم المستحق".
خامسا: "يدعم المجلس الحكومة في الاضطلاع بدورها والنهوض بمسؤولياتها في حماية حق المواطن في حياة آمنة مستقرة، وعدم السماح بأية محاولة لترويع المواطنين، أو ابتزاز الدولة، أو رهن المجتمع، أو إعاقة حركة إنتاجه وتنميته".
سادسا: "يهيب المجلس بالمواطنين تفهم طبيعة الخطوات الواثقة التي تتخذها الحكومة، والتي من شأنها الحفاظ على سلامة الأرواح و حقن الدماء، ويؤكد أن هذه الخطوات المتأنية والمدروسة لن تفرط أبدا في التزامات الحكومة حيال أمن المجتمع، و إن عذرت فستعذر بغير تهاون و لا مهادنة مع الخارجين على القانون أو الداعين للصدام مع الدولة".