أزمة أحكام جنايات المنيا و افقاد الثقة في القضاء المصري

بقلم: المستشار احمد رزق
عضو مجلس ادارة نادي مستشاري النيابة الادارية بالإسكندرية
لا أعلم ما اذا كان الهجوم الموجه ضد القضاء المصري الاونة الاخيرة جزء من مؤامرة تهدف للنيل من اخر المؤسسات المصرية الشامخة و افقاد الشعب المصري لثقته في القضاء حتى لا يكون الاحتكام إلا لقانون الغاب و اشاعة الفوضى في الوطن او انه توجيه غير مقصود عن جهل استغله البعض لإثارة الشعب ضد الأحكام التي تصدر من القضاء و اخرها الاحكام الصادرة من جنايات المنيا و التي خرج علينا جهلاء المجتمع لينتقدوا الحكم دون حتى الانتظار حتى لحين صدور الحيثيات و اعلانها
و تناسى هؤلاء الضمانات التي رسمها المشرع المصري للتقاضي امام المحاكم و منها ما حرصت الدساتير المصرية على تأكيده من المساواة امام القضاء بعدم التمييز بين المتقاضين امامه ، و ضمانة مجانية اللجوء للقضاء فتتحمل الدولة رواتب القضاة بدل من ان يتحملها المتقاضين حتى لا يحرم المواطن البسيط من حقه في اللجوء للقضاء لإنصافه ، كذلك كفل القانون ضمانة علانية الجلسات و تمكين من له شان في الدعوى ان يحصل على صورة من الحكم ، كما حرص الدستور على التأكيد على حق الدفاع عن المتهم و نص على ذلك صراحة و اخيرا الضمانة الاهم و هي التقاضي على درجتين و حق المتضرر من الحكم في اللجوء لمحكمة الدرجة الثانية للنظر في القضية مرة اخرى
زد على ما سبق ان المشرع المصرى أحاط عقوبة الإعدام بضمانات اخرى وفقاً للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية منها إحالة الأوراق لفضيلة المفتى قبل سبق اصدار الحكم بعقوبة الاعدام ، كذلك فلا يجوز إصدار الحكم بالإعدام إلا بإجماع آراء القضاة جميعا وإذا حدث أن اختلف أحد أعضاء المحكمة على الإحالة عدلت المحكمة عن حكمها بالإعدام ، و الضمانة الثالثة و هى الاهم تتمثل في عرض أوراق القضية على محكمة النقض حتى إذا لم يطعن دفاع المتهم ذاته على الحكم و اخيرا تصديق رئيس الجمهورية على الحكم
يا سادة ارفعوا ايديكم عن القضاء .. فكم من احكام خرجت منه تنصفكم فكانت اصواتكم تخرج تشيد بشموخه و عزته وقتما كانت تخرج اصوات خصومكم لتردد على مسامع الناس ظلمه و فساده .. فلا تنقلبون حين يخرج الحكم بما لا تشتهي انفسكم فتكونوا كالقوم الظالمين ، فالقاضي الذي لا سلطان عليه إلا لضميره و لا يخشى في قوله إلا الله لن تعزه اشادتك و لن يهيبه نقدك