طالبت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي في البيان رقم ( 14 ) الذي صدر اليوم من منظمات المجتمع المدني المصرية، الراغبة في متابعة انتخابات رئيس الجمهورية لعام 2014، بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة وفقاً لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 5 لسنة 2014، و تنحصر في المستندات تقديم صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة، أو الجمعية.. وشهادة حديثة صادرة من الوزير المختص، تفيد استمرارها (الجمعية ) في مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقًا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. بالإضافة لملخص وافٍ عن المنظمة، وترخيصها، وأنشطتها، وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات. وأيضا بيان بعدد المتابعين عن كل محافظة. .. وأكد البيان أن الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية قامت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار الشهادات المطلوب صدورها من الوزير المختص في موعد غايته 15 إبريل 2014،.. وشدد البيان علي أن التراخيص الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني المصرية من قبل اللجنة العليا للانتخابات إبان فترة الاستفتاء على الدستور الذي تم في يناير الماضي، لا تصلح سنداً في متابعة الانتخابات الرئاسية الحالية، الأمر الذي يقتضي من منظمات المجتمع المدني، سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة وفقاً للقرار رقم 5 لسنة 2014، المشار إليه، حتى يتسنى لها متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014. وفي سياق أخر كشف البيان أن لجنة الانتخابات الرئاسية وأمينها العام استقبلت لجنة حكماء الاتحاد الأفريقي مساء أمس برئاسة ألفا عمر كوناري ويرافقه دليتا محمد دليتا، وأوضح البيان أن الوفد الأفريقي حريص على التعرف على مدى تطبيق المساواة بين جميع المصريين وخاصة فيما يتعلق بالترشح وشروطه وضوابطه ..وقد أكدت اللجنة للوفد أن الدستور والقانون حددا شروط وضوابط الترشح بما يكفل المساواة التامة وأن الجميع مصريون وعلى قدم مساواة أمام اللجنة وأمانتها، كما رحبت اللجنة بمتابعة العملية الانتخابية من جانب الاتحاد الإفريقي.