السجن المشدد 5 سنوات لجرانه لإدانته بالتربح في قضية "أرض الجمشة"

قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد فهيم درويش, بمعاقبة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والعزل من الوظيفة, وذلك إثر إدانته بالتربح, في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني..و المعروفة بقضية ارض الجمشة.
ولم يتضمن الحكم ثمة غرامات مالية بحق جرانه, حيث أوضحت المحكمة في معرض أسباب حكمها أن مرجع ذلك حدوث تصالح بين المستثمرين المتهمين في القضية والدولة, وقيامهما برد الأرض محل الاتهام وتسليمها للدولة وسداد المبالغ المستحقة عليهما, بما يعني عدم وقوع ضرر مادي لحق بالدولة, خاصة وأن الغرامة تدور مع الضرر المتحقق وجودا وعدما.
وأدانت المحكمة جرانه عن تهمة التربح, فيما تغاضت عن تهمة الإضرار العمد بالمال العام المسندة إليه نظرا لتنازل المستثمرين المتهمين عن الأرض محل الاتهام.
وسبق للمحكمة في ديسمبر الماضي أن أخلت سبيل زهير جرانه بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه, على ذمة إعادة محاكمته في القضية.
وجاءت إعادة محاكمة زهير جرانه بالقضية, في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي, والتي قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة والتي كانت قد عاقبت جرانه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.. حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة جرانه من جديد أمام محكمة الجنايات.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت في مايو 2011 المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات, وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه, وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الوزير الأسبق جرانه قد منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق, على نحو أضر بالمال العام.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود, قد سبق وأن أمر بإحالة زهير جرانه للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات, في ختام التحقيقات التي باشرتها معه النيابة العامة والتي نسبت إلى جرانه أنه باع لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل, ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.
وأوضحت النيابة أن جرانه قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق, وبتربيح سجواني 41 مليون دولار أمريكي على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام.