«ماركو»: كوني قبطيًا لا يعني عدم قناعتي ببراءة موكلي عضو «الإخوان»

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في تهمة «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد»، لجلسة 27 فبراير الجاري، لحين اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
وتقدمت هيئة الدفاع عن القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي، صفوت حجازي، المتهمين و34 آخرين بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، بطلب لرد «تنحية» هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وبرر المحامون طلب الرد بذريعة وجود شبهة خصومة بين هيئة المحكمة وبين المتهمين، مشيرين إلى أن المحكمة «لم تعد خالية الذهن عن المتهمين ولا عن موضوع القضية»، مطالبين المحكمة بمنحهم أجلاً واسعًا حتى يتمكن الدفاع من اتخاذ إجراءات الرد.
كانت النيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على الرئيس المعزول، محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وقررت المحكمة في الجلسة السابقة ندب 10 محامين من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي وبقية المتهمين، مع صدور قرار بالسماح لهم بالاطلاع على أوراق القضية دون دفع الرسوم.
وكانت هيئة الدفاع، برئاسة الدكتور محمد سليم العوا، قررت الانسحاب من المحاكمة، لعدم تلبية المحكمة طلبهم بإزالة القفص الزجاجي الذي يتواجد به المتهمون.