إبراهيم صالح: رمز العدالة يعيش بين الناس ولا يعيش معهم

ويؤكد أمين بلا شك أن هذه الثقافة من الممكن أن تؤثر علي سير القضايا وأن مستوي القاضي الفكري والعلمي يؤثر فهناك قاض ينحاز للحريات العامة وهناك من يتحفظ ويعتبرها اختراقاً للآداب العامة.
ولفت مدير مركز استقلال القضاة إلي أنه لا يمكن سلب القاضي لسلطته التقديرية لأنها ضمان للمتهم ولا يجب المساس بهذه السلطة ولكن الأجدي إلغاء النصوص التشريعية الفضفاضة من القانون المصري التي تجعل القاضي يفهم النص علي أكثر من محمل موضحاً أن القوانين لابد أن تكون واضحة وغير قابلة للتأويل.
ويقول ناصر أمين: يوجد في مصر أزمة تشريعية كبيرة بسبب غياب المذكرات التفصيلية لكثير من القوانين ولهذا يضطر القاضي للجوء إلي السلطة التقديرية مؤكداً أن هذا لا يلغي الاهتمام بتدريب وتثقيف القاضي وإعطائهم الظروف المناسبة لتطوير أدائهم.
أسباب موضوعية
ويرفض المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق اتهامات مشيرة خطاب مؤكداً أن القضاة لا يحكمون إلا بالقانون وبنصوصه ومحظور عليه وفقاً للدستور والقانون الخاص بالإجراءات الجنائية والمرافعات ألا يحكم بعلمه الشخصي أو أن يكون قد أبدي رأيا مسبقاً في القضية أو أن يتقاعس عن إصدار حكم طبقاً للقانون.
فقرارات القاضي لا يمكن أن تصدر إلا من خلال أسباب موضوعية وأدلة يتحقق منها سواء في وقائع بالدعوي أو غيرها.
ويؤكد الجمل أن ما قالته الوزيرة لابد أن يرد عليه ولا يمكن السكوت عليه لأن القاضي ليس مثل السياسي أو الوزير الذي يتأثر بأيديولوجيات الحزب الذي أتي به، حيث يبني قراراته وفقاً لمصلحة الحزب وليس لمصلحة البلد، لافتاً إلي أن القاضي لا يحكم برأيه أو هواه الشخصي إنما يحكم يحيادية وإذا أخطأ يطعن علي حكمه أمام الدرجة الأعلي.
أما فيما يخص السلطة التقديرية في العقوبة الجنائية وبعض أحكام التفويض المدني فهذه السلطة محكومة في إطار القانون حيث يلتزم القاضي بما صدر من أحكام مسبقة في نفس القضايا وبالحد الأدني والأقصي للعقوبة القانونية ويقدر وفقاً لذلك وليس وفقاً لثقافة مجتمع.
ويهاجم الدكتور إبراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض السابق الوزيرة مؤكداً أن تصريحاتها بعيدة كل البعد عن الأعراف والتقاليد والمواريث التي تحكم القاضي، موضحاً أن القاضي وفقاً للمبادئ والقواعد الحاكمة لعمله يعيش بين الناس ولا يعيش معهم فهو إنسان له فكر خاص يحكمه وله مبادئ وأصول قضائية يتعين عليه الالتزام بها ولا يمكن القول إنه يتأثر بالآراء العامة أو ثقافة المجتمع.
ويوضح الدكتور ابراهيم أن القاضي يحكم علي ما أمامه من أصل في الأوراق، وما يثبت له من أدلة والقاضي يجتهد في الرأي وفقاً لهذه الأدلة وله سلطة في تقدير الأحكام وفقاً لم استقر عليه وجدانه وما يرتاح له ضميره.
ويقول إن القاعدة العامة تقول إن اجتهاد وحكم القاضي لا سلطان عليه ولا جناح عليه فيما يراه ما دام أن له أصل في صحيح الأوراق.
ويشي إلي أن الاختلاف في اصدار حكم من الدرجة الأولي عن الدرجات الثانية والنقض ليس وليد الثقافة ولكن وليد أدلة قانونية قد تظهر أو قد يراها القاضي ولا يراها الآخر.
تحقيق: مروة صالح