تاجيل محاكمة النشطاء المتهمين بالاعتداء على موظفى دار القضاء العالى ومكتب النائب العام لجلسة 3 يونيو المقبل

قررت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، برئاسة المستشار حسام الدين رياض، وعضوية المستشارين محمد سامى وأحمد فتح الباب وأمانة سر مصطفى العشرى ومحمود الألفى، اليوم الاحد تأجيل نظر الاستئناف المقدم من النشطاء بحركة كفاية وهم "طارق مدحت وإبراهيم السنى ومحمود المرشدى" لاتهامهم بمحاولة اقتحام مكتب النائب العام والتعدى على موظفين بدار القضاء العالى إلى جلسة 3 يونيو المقبل للاطلاع على دفتر الاحوال الخاص بقسم الازبكية والاستماع الى مرافعة دفاع المتهمين .
بدأت الجلسة فى تمام الواحدة ظهرًا وتم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام واكد محمد فاضل المحامى احد اعضاء هيئة الدفاع ان الدفاع فى جلسة اليوم اصر على قراراته التى ابداها فى جلساته الماضية وهى ضم دفتر الخدمات الامنية بدار القضاء العالى ودفتر احوال قسم الازبكية واستدعاء الشهود ومن ضمنهم محامو مكتب مرتضى منصور وشهود النفى .
وأضاف الدفاع ان هنالك ضغوط سياسية تتعلق بتلك القضية حيث انها كانت فى الاساس ضد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود مما ادى الى حجز القضية الاخرى المرتبطة بذات القضية والخاصة بالحدث كريم عبدالله والتى حجزت للحكم دون مرافعة او شهود لجلسة 30 يونيو المقبل .
يذكر أن قد تم مناقشة شهود الاثبات فى الجلسة الماضية داخل غرفة المداولة، واستمعت المحكمة بعد حلف اليمين لكل من مأمور قسم الأزبكية ومعاون مباحث القسم الذى أجرى التحريات عن الواقعة محل المحاكمة، حيث ذكر "سعد أبو الفضل" الحاضر عن المتهمين أنهما جاءت أقوالهما متناقضة تمامًا عمَّا ورد بالتحريات ومحضر جمع الاستدلالات، وقدم الدفاع عدة طلبات، ضم دفتر أحوال القسم لدفتر أحوال الخدمات الأمنية المعنية بدار القضاء العالى .