تأجيل استئناف 3 متهمين بتهمة التعدى على موظفى دار القضاء ل 20 مايو

أجلت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، برئاسة المستشار حسام الدين رياض، وعضوية المستشارين محمد سامى وأحمد فتح الباب وأمانة سر مصطفى العشرى ومحمود الألفى، نظر الاستئناف المقدم من النشطاء بحركة كفاية وهم "طارق مدحت وإبراهيم السنى ومحمود المرشدى" لاتهامهم بمحاولة اقتحام مكتب النائب العام والتعدى على موظفين بدار القضاء العالى إلى جلسة 20 مايو لسماع شهود الإثبات.
بدأت الجلسة فى تمام الواحدة ظهرًا وتم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام، كما تبين حضور شهود الإثبات، وهم كل من مأمور قسم الأزبكية "العميد أيمن حسن محمد" و"النقيب هشام حجازى" محرر محضر الضبط و"النقيب محمد رضا إبراهيم" معاون مباحث القسم، فى حين لم يحضر المحامى حسين أبو عيسى مقدم البلاغ، كما تم توزيع منشورات داخل القاعة على الحاضرين عنوانها "من حركة كفاية إلى النائب العام: متضامنون مع المتهمين".
وقد طلبت المحكمة من المحامين الحاضرين عن المتهمين اختيار خمسة من بينهم لسؤال الشهود وأخد أقوالهم، وقد تم اختيار كل من "خالد أبو كريشة" و"أحمد بدوى" و"عاصم عابدين" و"سعد أبو الفضل" و"أحمد رياض" لمناقشة شهود الإثبات، وذلك داخل غرفة المداولة، واستمعت المحكمة بعد حلف اليمين لكل من مأمور قسم الأزبكية ومعاون مباحث القسم الذى أجرى التحريات عن الواقعة محل المحاكمة، حيث ذكر "سعد أبو الفضل" الحاضر عن المتهمين أنهما جاءت أقوالهما متناقضة تمامًا عمَّا ورد بالتحريات ومحضر جمع الاستدلالات، وقدم الدفاع عدة طلبات، منها تأجيل القضية لسماع بقية شهود الإثبات وضم دفتر أحوال القسم لدفتر أحوال الخدمات الأمنية المعنية بدار القضاء العالى ونص إشارة البلاغ بالواقعة.