"المسائية" تنشر ما حذفته لجنة الصياغة النهائية بالدستور

حذفت لجنة الصياغة النهائية المادة رقم 189 مكرر1 والتى تنص على" يشكل ادستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وكلا لا يتحجزا وتتكامل احكامه فى وحدة عضوية متماسكة "وهى المادة التى تم وضعها بناء على طلب ممثل حزب النور باللجنة والتى تجعل التفسير الذى تم وضعه فى الديباجة حول مبادىء الشريعة جزءا لا يتجزا من مواد الدستور لكن الصياغة النهائية ورات اللجنة ان محتوى المادة يعد قاعدة من قواعد التفسير التى لا يكون الدستور محلا له.
وحذفت ايضا اللجنة المادة 189 مكرر 2 والتى تنص انه" فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية او المحلية لاى سبب كان يعدل القانون وفقات لمقتضى حكمها ولا يترتب عليه اثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم "وذكرت الصياغة النهائية لان المادة تتعارض مع نص المادة 190 من مشروع الدستور التى احالت للقانون فى تنظيم ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من اثار وهو الاساس الذى يتفق مع الاصول الدستورية المقررة التى توجب ترك تنظيم اثار الحكم للقانون
كما حذفت اللجنة المادة 195 مكرر 2 التى تنص على ان "مجلس النواب يصدر فى اول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين لشعائرهم الدينية " واوصت اللجنة بالاكتفاء بالتنظيم الوارد بالمادة 47 من مشروع تعديل الدستور والذى يحقق ذات الاهداف المرجوة من النص المقترح كما حذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر3 والتى تنص على ان" الدولة تكفل اعادة توطين النوبيين فى مناطققهم خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون "وبررت اللجنة حذفها للنص بانه يؤدى الى تفتييت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الاخرى التى تقر مبادىء المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر 4 التى تنص على تلتزم الدولة باولوية التنمية الاقتصادية والعمرانية فى النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة اهلها فى مشروعات اتنمية وفى الاستفادة منها مع مراعاة الانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون واوضحت اللجنة ان هذا النص يؤدى الى تفتييت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الاخرى التى تقر مبادىء المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر8 والتى تنص على" تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية لتطبيق حكم المادة المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك" وطالبت اللجنة بحذف هذه المادة وان يترك امر تنظيم محتواه للقانون لعدم توافر الامكانيات المادية والبشرية فضلا عن ضرورة تعديل مجموعة قوانين مثل قانون الاجراءات الجنائية وقانون تنظيم حالات الطعن امام محكمة النقض وهو ما يعد امر مستحيل تحقيقه فى ظل الظروف الحالية التى تعيشها البلاد وان بقاء هذا النص الانتقالى على حاله ينشىء حقا للمتقاضين باعتاره قانون اصلح لهم خلال المدة الانتقالية مما يؤدى الى الاحكام الجنائية الصادرة قبل هؤاء المتقاضين.
وحذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر 6 التى تنص على" تلتزم الدولة بتنفيذ التنزامها بتخصيص الحد الادنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به على ان تلتزم به كاملا فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/"2017"واوضحت اللجنة ان هذه المادة ليست ذات جدوى لان اللجنة قررت حذف النسب المئوية بالنصوص المقترحة من اللجنة العامة كحد ادنى من الانفاق الحكومى بشان التعليم والصحة والبحث العلمى.
واوصت لجنة الصياغة بضرورة الالتزام بالنص المقترح من لجنة الخبراء بشان ترتيب الوان علم مصر وهى الاسود والابيض والاحمر تطابقا مع الترتيب الوارد لالوان العلم بالقانون وتنص المادة على العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة الوان وهى الاسود والابيض والاحمر وبه نسر ماخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الاصفر الذهبى ويحدد القانون شعارها واو سمتها وشارتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
وقد عدلت اللجنة فى صياغة مادة الارهاب المقدمة من لجنة الخمسين والذى كان ينص على ان تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره واشكاله وتجفيف منابعه باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين دون اهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون اجراءات مكافحة الارهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه واصبح نص لجنة الصياغة النهائية تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره واشكاله دون اهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون احكام التعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه وعللت اللجنةرايها بان النص المقترح منها اكثر احكاما وضبطا للعبارات بما يحقق الهدف المرجو دون افتتئات على الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواد الاخرى بمشروع الدستور.