مجلس الوزراء الفلسطيني يدعو كافة المؤسسات لانقاذ الاسرى الفلسطينيين

دعا مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض المجتمع الدولي والهيئات وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري لإنقاذ الاسرى في سجون الاحتلال وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالاستجابة لمطالبهم العادلة والتي تشكل الحد الأدنى من الحقوق الطبيعية والإنسانية التي كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحمل المجلس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، داعيا إلى الإفراج عنهم جميعا وفي أسرع وقت ممكن ودون تمييز وفي المقدمة منهم الأسرى القدامى والنساء والأطفال وأعضاء المجلس التشريعي.
وشدد على ضرورة تحقيق جميع مطالبهم وأهمها وقف العقوبات الجماعية بما فيها التفتيش العاري والمذل والعزل الإنفرادي والحرمان من الزيارة لا سيما لأسرى القطاع والسماح بالتعليم الجامعي وتحسين الرعاية الصحية إلى جانب وقف سياسة الاعتقال الإداري ووقف كل الاجراءات الاسرائيلية التي اتخذت ضمن ما يسمى بقانون شاليط.
كما حمل المجلس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري المخالف للقوانين الدولية لا سيما الأسيرين بلال دياب وثائر حلاحلة المضربين عن الطعام منذ 70 يوما، داعيا إلى تعزيز التضامن الشعبي والدولي مع الأسرى ومطالبهم الانسانية العادلة.
ودعا المجلس أبناء شعب الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة وبكل الطاقات في الفعاليات الشعبية لإحياء الذكرى الرابعة والستين للنكبة، وقرر اعتبار الخامس عشر من مايو من كل عام يوما وطنيا شاملا تشارك في فعالياته السلمية كافة أطياف الشعب الفلسطيني.
وبعث المجلس بعدة رسائل إلى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي واللجنة الرباعية والعديد من الجهات الدولية يطالبها بضرورة العمل الفوري والجاد لمساعدة الشعب الفلسطيني على التخلص من الاحتلال، وتمكينه من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 67.
واستنكر المجلس خلال اجتماعه مصادقة اسرائيل على إقامة 1100 وحدة استيطانية فندقية ضمن مشروع لإقامة 9 فنادق في مستوطنة "كفعات همتوس" جنوب القدس المحتلة"، كما استنكر استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للحقوق الفلسطينية وممتلكاته وآخر ذلك هدم 9 منشآت للمواطنين في الخليل وبيت جالا وقلقيلية، في حين أخطرت سلطات الاحتلال 26 مواطنا آخرين بهدم منازلهم ومنشآتهم وتجريف اراضيهم وأشجارهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.