الحكومة: ندعم الجيش والشرطة ضد «الإرهاب والاغتيال» استجابة للشعب

أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات، الخميس، استجابة لما سماه «مطالب القاعدة العريضة من الشعب المصري بضرورة مواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، وإعادة الاستقرار للشارع المصري».
وأوضح أن تلك القرارات تأتي ل«ضرورة إنفاذ القانون في مواجهة مظاهر الحرق والتخريب، وقطع الطرق، التي لا يمكن أن تكون تظاهرًا سلميًا، وفي مواجهة استهداف العديد من أبنائنا من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة، والهجوم المتكرر على الجامعات».
وأعلن مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، توفير جميع أشكال الدعم من الدولة لقواتها المسلحة وجهاز الشرطة، بما يساعدهما على أداء المهام المنوطة بهما في «القضاء على الإرهاب ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب وترويع المواطنين».
وشدد على «سرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي»، بالإضافة ل«طلب تخصيص دوائر خاصة لبحث القضايا المتعلقة بالإرهاب، لسرعة إصدار الأحكام الخاصة بها بهدف تحقيق العدالة الناجزة».
كما قرر مراجعة قرارات العفو الصادرة من الرئيس السابق، محمد مرسي، وكذلك القرارات التي صدرت عنه الخاصة بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين.
وشدد على «مواجهة أعمال التخريب والاعتداء على المنشآت الجامعية، وتعريض طلبة وطالبات الجامعة للخطر، بكل القوة والحسم، حرصًا على حياة أبنائنا الدارسين وحسن سير العملية التعليمية»، لافتًا إلى أنه «يجوز للشرطة الدخول إلى الحرم الجامعي في حال وجود تهديد لمنشآته أو خطر على المتواجدين داخل الحرم، لفرض الأمن والحماية دون إذن أو انتظار، إذ إنه لا توجد حصانة لأحد أمام الأفعال التي يجرمها القانون».
ولفت إلى أنه بإصدار هذه القرارات، فإنما يؤكد على أنه يتابع عن قرب تطورات الأمر في البلاد، كما شدد على أنه سيظل حريصًا على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على هيبة الدولة وحماية الوطن والمواطنين ومواجهة الإرهاب بكل صوره، فضلاً عن استكمال «خارطة الطريق» التي توافق عليها الشعب المصري.