مجلس الوزراء يقرر اتخاذ كافة الاجراءات لمحاربة الارهاب ودعم الشرطة

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم "الخميس" بتوفير كافة أشكال الدعم من الدولة لقواتها المسلحة وجهاز الشرطة، بما يساعدهما على أداء المهام المنوطة بهما، في القضاء على الإرهاب ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب وترويع المواطنين وسرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، إضافة الى طلب تخصيص دوائر خاصة لبحث القضايا المتعلقة بالإرهاب لسرعة إصدار الأحكام الخاصة بها بهدف تحقيق العدالة الناجزة، ومراجعة قرارات العفو الصادرة من الرئيس السابق، وكذلك القرارات التي صدرت عنه الخاصة بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين.
كما قرر مواجهة أعمال التخريب والاعتداء على المنشآت الجامعية، وتعريض طلبة وطالبات الجامعة للخطر، بكل القوة والحسم، حرصاً على حياة أبنائنا الدارسين وحسن سير العملية التعليمية.
وأكد المجلس أنه يجوز للشرطة الدخول إلى الحرم الجامعي في حالة وجود تهديد لمنشآته أو خطر على المتواجدين داخل الحرم لفرض الأمن والحماية دون إذن أو انتظار، إذ إنه لا توجد حصانة لأحد أمام الأفعال التي يجرمها القانون.
وقال المجلس - فى بيان رسمى -: إن هذه القرارت تأتى استجابة لمطالب القاعدة العريضة من الشعب المصري بضرورة مواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، وإعادة الإستقرار للشارع المصري، وضرورة إنفاذ القانون في مواجهة مظاهر الحرق والتخريب، وقطع الطرق، التي لا يمكن أن تكون تظاهراً سلمياً، وفي مواجهة استهداف العديد من أبناءنا من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة والهجوم المتكرر على الجامعات.
وأضاف البيان: إن مجلس الوزراء وهو يصدر هذه القرارات، فإنما يؤكد على أنه يتابع عن قرب تطورات الأمر في البلاد، كما يشدد على أنه سيظل حريصاً على إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على هيبة الدولة، وحماية الوطن والمواطنين، ومواجهة الإرهاب بكل صوره، فضلاً عن إستكمال خارطة الطريق التي توافق عليها الشعب المصري.