"الوزراء" يتخد مجموعة من الإجراءات لمواجهة الإرهاب.. منها مزيد من دعم الجيش والشرطة وإصدار قانون التظاهر

قال السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إنه استجابة لمطالب القاعدة العريضة من الشعب المصري بضرورة مواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، وإعادة الاستقرار للشارع المصري، وضرورة إنفاذ القانون، في مواجهة مظاهر الحرق، والتخريب وقطع الطرق، التي لا يمكن أن تكون تظاهراً سلمياً، وفي مواجهة استهداف العديد من أبناءنا من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة والهجوم المتكرر على الجامعات..، فقد قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس الموافق 21 من نوفمبر 2013 باتخاذ مايلي:
1 توفير كافة أشكال الدعم من الدولة لقواتها المسلحة وجهاز الشرطة، بما يساعدهما على أداء المهام المنوطة بهما، في القضاء على الإرهاب ومواجهة عمليات الاغتيال، والتخريب، وترويع المواطنين.
2 سرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي.
3 طلب تخصيص دوائر خاصة لبحث القضايا المتعلقة، بالإرهاب لسرعة إصدار الأحكام الخاصة بها بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
4 مراجعة قرارات العفو الصادرة من الرئيس السابق، وكذلك القرارات التي صدرت عنه الخاصة بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين.
5 مواجهة أعمال التخريب والإعتداء على المنشآت الجامعية، وتعريض طلبة وطالبات الجامعة للخطر، بكل القوة والحسم، حرصاً على حياة أبنائنا الدارسين وحسن سير العملية التعليمية.
ويجوز للشرطة الدخول إلى الحرم الجامعي في حالة وجود تهديد لمنشآته أو خطر على الموجودين داخل الحرم لفرض الأمن والحماية دون إذن أو انتظار، إذ أنه لا توجد حصانة لأحد أمام الأفعال التي يجرمها القانون.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس بمقر الاستثمار، إن مجلس الوزراء وهو يصدر هذه القرارات، فإنما يؤكد على أنه يتابع عن قرب تطورات الأمر في البلاد، كما يشدد على أنه سيظل حريصاً على إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على هيبة الدولة، وحماية الوطن والمواطنين، ومواجهة الإرهاب بكل صوره، فضلاً عن استكمال خارطة الطريق التي توافق عليها الشعب المصري.