الخمسين " تقرمادة دستورية بعدم جواز حبس الصحفيين .

أعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين لتعديل الدستور علي موافقة الأعضاء لنص بالدستور بعدم جواز الحبس في قضايا النشر وقال سلماوي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس لأول مرة تقر المواد التي توافقت عليها الجماعة الصحفية بالدستور لتلزم المشرع بتباعة وتمثل نقلة نوعية في مجالات الحريات .. كما أعلن سلماوي عن استحداث مادة بالدستور علي عدم جواز تعطيل وسائل الاتصال وتمنع تعطل شبكة الانترنت والمحمول وعلى استقلالية الصحف ووسائل الاعلان التى اصطلح علي
تسميتها بالقومية وتنص على عدم خضوعها لاى احزاب او اتجاهات سياسيةوحظرت الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام الافى حالة الحرب والتعبئةالعامةوحظرت اغلاق الصحف او مصادرتها او وقفها واشار سلماوى الى انه تمت استحداث مادة 52مكرر وتنص على "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام التى تملكها بمايكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الآراء والإتجاهات الفكرية والسياسيةوالمصالح الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام
و المواد تشمل المادة "50"مكرروتنص على"تلتزم الدولة بحماية حقالمواطنين فى استخدام وسائل الاتصال بكافة اشكالها ولايجوز تعطيلهاوقفها او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك "المادة "51"حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى المسموع,والالكترونية مكفولة للمصريين من اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصةحق ملكية واصدار الصحف وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائلالاعلام الورقى وتصدر الصحفعن طريق الاخطار على النحو الذى ينظمه القانون
وينظم القانون اجراءات تملك محطات البث الاذاعى والمرئى والصحفالالكترونية "اوصت المادة 52على "تحظر باى وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الاعلامالمصرية او مصادرتها او اغلاقها او وقفها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة
عليها فى زمن الحرب او التعبئة العامة لها ولا توقع عقوبة سالبة للحرياتفى الجرائم التى ترتكب بطريقة النشر او العلانية غير المتعلقة بالحض علىالعنف او التمييز بين المواطنين او الطعن على الاعراض",
واشار سلماوى الى اللجنة اتفقت مبدئيا على المادة المنظمة للتظاهر وعلىان مبدا تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع اشكالالاحتجاجات السلمية يكون بالاخطاروأكد المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، انه ليس هناك
ماده تحمل الرقم (219) أو ماده اخري تحمل معناها امام لجنه الخمسين حتيالآن، الا ان هناك عضو باللجنة له كل الاحترام يري ان مضمون الماده (219)يجب ادخاله بشكل ما في النص الدستوري الجديد، مضيفاً " حرصاً من الخمسين
علي التوافق وخروج الدستور باكبر قدر من رضا الاعضاء، تقوم رئاسه اللجنةبالتفاوض بشأن هذا الأمر".
وتابع سلماوي ، أن رئيس اللجنة عمرو موسي قال لنا اليوم انهم حققوا تقدمملموس في هذا الخلاف، الذي بدا في البدايه انه مستحكم، لكن في جميعالاحوال لن يكون التقدم الملموس هو عوده الماده 219 لاننا نتحدث عن توافق
وليس الخضوع لرأي محدد لمجرد انه الرأي الغالب في اللجنة.وقال تعليقاً علي الحكم القضائي الصادر لصالح تصعيد ممثل الفلاحين
الاحتياطي، أن اللجنة ليس طرفا في النزاع وان ما حدث هو انه بمجرد وفاهالعضو الاساسي، موضحاً ان الطرف الأخر قام
بتقديم استشكال ضد الحكم الصادر بوقف تصعيده، وهو ما يوقف الحكم الصادر..وفيما يتعلق بالماده الخاصة بتداول المعلومات وتقيدها باضافه مصطلح الامنالقومي، قال ان رأي معظم الاعضاء يتجه نحو ضرورة أن يكون هناك تعريف محدد
لاعتبارات الآمن القومي حتي لا تقيد بماده