النظام الانتخابي يتعثر في الخمسين

بعد أيام قليلة من تصريحاته التي نفي فيها وجود مناقشة للمادة219 عاد محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين وذكر في مؤتمر صحفي أمس أن هناك عملية تفاوض تجريها رئاسة اللجنة حول المادة219 للوصول إلي أكبر قدر من التفاوض حول مواد الدستور الجديد المنتظر الانتهاء منه في الأسبوع الأول من ديسمبر.
وقال سلماوي لا توجد مادة أمام لجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد باسم المادة‏219‏ لكن هناك عضوا نكن له كل الاحترام حتي ولو كان عضوا واحدا يري أن مضمون المادة لا بد من إدخاله بشكل ما في النص الدستوري الجديد‏.‏
ولذلك قال سلماوي وحرصا علي أكبر قدر من التوافق وأن يصدر الدستور الجديد بأكبر قدر من الرضا بين الأعضاء تقدم العضو لرئاسة اللجنة بطلب للتفاوض علي المادة‏219‏ للوصول إلي أكبر قدر من التوافق حولها‏.‏ وعلي حد قول سلماوي فإن رئيس اللجنة عمرو موسي أخبر الأعضاء أن التفاوض حقق تقدما ملموسا لتسوية هذا الخلاف الذي بدا في البداية أنه مستحكم‏.‏ واعتبر سلماوي أن هذا التقدم في جميع الأحوال ليس عودة إلي المادة‏219‏ وليس خضوعا لرأي محدد لكن هو سعي للتوافق‏.‏
وحول مادة حرية تداول المعلومات رقم‏49‏ أكد سلماوي أن هذه المادة لم تتم مناقشتها وأن طلب القوات المسلحة إضافة كلمات بما لا يخل بالأمن القومي موجودة في النص‏.‏
وذكر سلماوي أنه لم يتم التوصل لتوافق حتي الآن حول النظام الانتخابي الذي ستجري به الانتخابات البرلمانية القادمة وقال هناك معسكران أحدهما مؤيد للفردي وآخر مؤيد للقائمة وقد يكون هناك مساحة أكبر للمزج بين النظامين‏.‏
وحول حكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالح العضو البديل لممثل الفلاحين قال سلماوي إن اللجنة ليست جهة تنفيذ القرار ولكن رئاسة الجمهورية هي المختصة وان الحكم الذي صدر كان يختصم رئاسة الجمهورية‏.‏ وقال سلماوي إن الطرف الآخر الذي صدر ضده القرار استشكل أمام المحكمة وأوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري واللجنة لديها نص قرار جمهوري نص علي اسم العضو البديل لممثل الفلاحين المتوفي محمد عبد القادر وإذا صدر قرار جمهوري لصالح بديل آخر اللجنة ستنفذه أما إذا لم يصدر قرار بذلك فلن يكون هناك جديد في الأمر‏.‏
كما ذكر سلماوي أن موضوع ملكية الصحف القومية لم يطرح في اجتماع لجنة الخمسين اليوم وان هذا الأمر غير مطروح في الدستور الجديد لكن هذا الأمر سوف يناقش بعد تكوين المجلس القومي للصحافة والمجلس القومي للإعلام‏.‏ ولكن طالما أن هناك صحفا مملوكة للدولة فإن الدستور سينص فقط علي استقلاليتها في الرأي‏.‏
وحول الاجتماع المغلق الرابع قال سلماوي إن ابرز ما جاء فيه أنه أباح حق التظاهر والاجتماعات السلمية بمجرد الاخطار‏.‏ كما أكد سلماوي أن اللجنة سوف تنتهي من عملها في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وإنها لن تحتاج إلي أي وقت إضافي‏.‏ كما أعلن محمد سلماوي أن اللجنة قد أقرت خلال اجتماعها المغلق أمس الخميس‏,‏ مادة تنص علي عدم جواز تعطيل وسائل الاتصالات‏.‏ وأنه فيما يخص حرية وسائل الإعلام والصحف الرسيمة‏,‏ فهناك المادة‏52‏ وتنص علي أن حرية الصحافة والطباعة‏,‏ والنشر الورقي والمرئي والمسموع‏,‏ والإلكتروني مكفولة‏,‏ ووسائل الإعلام المرئية ووسائط الإعلام الرقمي‏,‏ وتصدر الصحف بمجرد الإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون‏..‏ وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف ووسائل الاعلام‏.‏ كما تنص المادة علي تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبر عن كل الآراء الفكرية والاجتماعية‏.‏
وقال سلماوي‏,‏ إن هذه المادة جعلت علي الدولة الالتزام بضمان استقلال الصحف ووسائل الاعلام بما يضمن استقلال الصحف بما يخرج وسائل الإعلام من سيطرة الحزب الحاكم أو الحكومة علي تلك الوسائل‏.‏ أما وسائل الإعلام الأجنبية‏,‏ فهناك اعتبارات أخري للرقابة‏,‏ والمصادرة والإغلاق‏,‏ ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة‏.‏
رابط دائم :