بالصور..قضاة مجلس الدولة غاضبون..ويؤكدون:" حريصون علي الانتهاء من الدستور في موعده احتراما لخارطة الطريق وارادة الشعب المصري".. "شلبي ":"سنتخذ اجراءات تصعيدية لن يتخيلها أحد "..و"سباق":المساس باختصاصاتنا مساسا بالقضاء المصري بأكمله ".. ورئيس النادي

تصوير: مجدي عيد
تضاربت ردود الأفعال الخاصة بأعضاء هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة خاصة بعد القرارات التصعيدية التي انتهت اليها الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة مؤخرا لمستشاري وشيوخ قضاة مجلس الدولة وأعضاء ناديه والاجراءات التصعيدية التي شددوا علي اتخاذها مالم يتم الاستجابة لمطالبهم الخاصة باختصاصات المجلس في باب السلطة القضائية من الدستور الجديد والتي قد تصل الي تقديم جميع اعضاء المجلس ومستشاريه استقالات جماعية اعتراضا علي سلب اختصاصاتهم ومنحها الي هيئة النيابة الادارية بما اعتبروه سلبا لحقوقهم لن يتورعوا في الدفاع عنه حتي استعادته فور تقديمهم مذكرة جماعية الي أعضاء لجنة الخمسين معلنين فيها مطالبهم وتوصياتهم التي ينتظرون قرارتها في هذا الشأن والا نفذوا اجراءاتهم التصعيدية التي لن يتخيلها أحد كما أشاروا
حيث تداول أعضاء المجلس فيما بينهم خلال اجتماعهم الطاريء لعموميتهم والذي شهد حضورا غير مسبوقا للأعضاء والاعلام لمناقشة وضع المجلس كهيئة قضائية مستقلة في الدستور الجديد واتخذوا قرارات هامة في حضور أقدم اعضائه هو المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة اوضحت خلاله الجمعية أن أنها في حالة انعقاد دائم حتي اقرار الدستور والاستفتاء عليه حسبما صرح أحمد سباق المستشار بمجلس الدولة ل"المسائية"والذي اكد أنه سيتم التصعيد في حالة عدم الاستجابة للمطالب قبل وبعد الاستفتاء علي الدستور
بأن جميع أعضاء امجلس سيتقدمون باستقالات جماعية ووضعها تحت تصرف المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد
وأضاف "سباق"ان مقابلة سرية تمت بين رئيس المجلس والرئيس المصري المؤقت للبلاد قبيل الاجتماع الخير لعمومية المجلس شدد خلالها المستشار فريد تناغو علي عدم المساس باختصاصات المجلس خاصة وأن جميع دساتير العالم تسير علي نهج اختصاصات مجلس الدولة أسوة بالقضاء المصري
وتابع "سباق" ل"المسائية "أن الجلسة انتهت بينهما بأن الرئيس المؤقت للبلاد سيعلن مطالب المجلس الي لجنة الخمسين بصفته حكما بين السلطات ،معربا عن أن المساس بمجلس الدولة يعد مساسا لاجدال فيه بالقضاء المصري بأكمله والذي يمثله صرحا كمجلس الدولة مستنكرا اقتصار اختصاص المجلس علي دور محكمتي القضاء الاداري والادارية العليا
من جانبه اكد المستشار وائل شلبي مساعد رئيس مجلس الدولة علي تمسك جميع مستشاري المجلس وقضاته بحقوقهم في الشق التأديبي رغم محاولات سلب جهات أخري له باعتباره حقا أصيل لهم معربا عن أن جميع قضاة المجلس غاضبون وأنهم جميعا يتمسكون بالنصوص المتعلقة باختصاصاتهم التي تواترت عليها الدساتير والقوانين المتعاقبة وهي اختصاص مجلس الدولة بالفصل في كافة المنازعات الادارية والدعاوي و الطعون التأديبية ،مشددآ علي عدم المساس أو الاخلال بهذه الاختصاصات لأنه سيواجه باجراءات تصعيدية لن يتخيلها احد
وأضاف"شلبي"أن جميع القضاة غاضبون وأن المجلس الذي طالما حصد الحقوق ودافع عن الحريات لجميع المواطنين علي مر السنين قادر علي حماية حصنه الحصين من أي تعد لأي جهة كائنا من كان
فيما أشار المستشار لطفي منصور نائب رئيس مجلس الدولة أن القضاء التأديبي حق أصيل لقضاة مجلس الدولة وليس للنيابة الادارية أو هيئة قضايا الدولة حق فيها مطلقا
وانتهت الجلسة السرية التي استغرقت اكثر من ثلاث ساعات طرحوا خلالها مقترحاتهم وطلباتهم للتصويت بين أعضائها ومن بينهم المستشارين لطفي منصور وعمرو جمعة والمستشار الدكتور محمد الدمرداش نواب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد زكي موسي الامين العام بالمجلس والمتحدث الرسمي له إلي عدة قرارات وتوصيات هامة في شأن اختصاصات المجلس لرفعها الي لجنة الخمسين اعلنها المستشار يحيي دكروري نائب رئيس المجلس تضمنت ،أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الادارية والدعاوي والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ،ويتولي الافتاء في المسائل التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو احدي هيئاتها طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخري
كما تؤكد الجمعية علي رفضها لية محاولات للمساس بتلك الاختصاصات او انتزاع بعضها أو التقليص منها وكذلك عدم النص في الفصل النتعلق بالسلطة القضائية الا علي الجهات التي تفصل في منازعة وهي جهات القضاء الدستوري والاداري والعادي مع تعديل عنوان الفرع الثاني ليصبح "القضاء العادي "و "النيابة العامة "
فضلا عن رفض اسناد توقيع الجزاء التأديبي بمعرفة النيابة الادارية لما ينطوي عليه من الجمع بين سلطتي التحقيق وتوقيع الجزاء والمحاكمة والخلط بين سلطات الهيئة ومباشرتها لاختصاصات السلطة النتفيذية اضافة الي مافي ذلك من اهدار لحقوق كافة العاملين والموظفين المقررة لهم قانونا في المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن قرارات الجزاء الصادرة من النيابة الادارية
كما أن التسوية لاتكون الا رضائية وبعد اقامة الدعوي وبعد الحصول علي موافقة الجهات الادارية المعنية
وطالبت الجمعية أيضا بتشكيل لجنة لمتابعة الموقف مع لجنة الخمسين لاعداد مشروع الدستور للجان المنبثقة عنها من أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري المجلس تضم كل منالمستشارين يحيي دكروري وحمدي يس رئيس نادي قضاة مجلس الدولة ومصطفي حسين ومحمد أبو الروس واشرف حسن ومحمد منصور واتخاذ ماتراه لتنفيذ قرارات الجمعية
كما أعلنوا أن الجمعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ الاجراءات التي تكفل الحفاظ علي المباديء والأسس الدستورية بما يحقق مصلحة الوطن والحفاظ علي مصالح المواطنين
وتؤكد الجمعية انها حريصة في جميع الأحوال علي سرعة الانتهاء من الدستور في الميعاد المحدد له احتراما لما انتهت اليه خارطة الطريق وارادة الشعب المصري
وفي ذات السياق أصدر مستشارو مجلس الدولة مؤخرا بيانًا في ختام مؤتمرهم الصحفي المنعقد بمقر نادي المجلس النهري بالمنيل، أكدوا فيه أن فكرة إنشاء جهة قضائية جديدة تختص بالقضاء التأديبي وإسناده إلى هيئة النيابة الإدارية يخالف النظم العالمية.
وأشارالبيان إلى أن هيئة النيابة الإدارية تختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية للموظف العام وإذا ارتأت وجهًا لإقامة الدعوى التأديبية تقيمها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة وتباشرها أمامها، لأن أهم المبادئ المحاكمة في مجال المحاكمات التأديبية هو حيادية الهيئة التي تتولى المحاكمة.
وذكر البيان الذي ألقاه المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن محاولات هيئة النيابة الإدارية الحصول على توقيع الجزاء واستخدام تلك العبارات كظهير دستوري لخداع المشرع أمر من الأوهام.
وحول اتهامات هيئة النيابة الإدارية ومطالبها بإلغاء ندب قضاة مجلس الدولة كمستشارين للجهات واستخدام الأمر كورقة للضغط، شدد بيان المجلس على أن موقف المجلس جاء صريحًا قبل ذلك "وليذهب الندب إلى الجحيم" ويبقى الأمر بالتمسك باختصاصات مجلس الدولة، حسبما أشارالبيان.
واختتم مستشاري المجلس بيانهم بإدانة ما وصفوه بالانقلاب الأخلاقي كسمة من سمات التخلف بقطع لسان كل من يحاول المساس باختصاصاته او يتعد علي مهامه المشروعة