أعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما اليوم الاثنين عن انتهاج سياسات سوف تسمح للمرة الأولى لواشنطن باستهداف اولئك الذين يستخدمون التكنولوجيا في انتهاك حقوق الانسان. وسوف تكون الشركات والافراد مستهدفة بموجب امر تنفيذي من شأنه ان يسمح لواشنطن بفرض عقوبات ضد اولئك الذين يساعدون الأنظمة على شن حملات قمعية ضد المعارضين باستخدام التكنولوجيا مثل تتبع الهواتف المحمولة ونظام تحديد المواقع العالمي"GPS". وقال اوباما في خطاب القاه في النصب التذكاري للمحرقة( للهولوكوست) في الولاياتالمتحدة"هذه التكنولوجيات يجب استخدامها لتمكين المواطنين وليس لقمعهم". واضاف " اننا في حاجة لبذل قصارى جهدنا لمنع والاستجابة لمثل هذه الانواع من الاعمال الوحشية لان السيادة الوطنية ليست رخصة لقتل الشعوب". وربط أوباما بين عمليات الابادة الجماعية لليهود خلال خطابه عقب احياء ذكري المحرقة في الاسبوع الماضي وبين ممارسات الانظمة الديكتاتورية التى انتفضت شعوبها املا فى التغيير والتحول الى انظمة ديموقراطية الا ان الطغاة استخدموا الامكانات التكنولوجية التى توفرها شبكات الاتصالات لقمع الثورات بها، مؤكدا دور الولاياتالمتحدة في منع وقوع ابادة جماعية في المستقبل. واكد اوباما الذي كان شقيق جده من بين القوات الامريكية التي حررت معسكر بوشنفالد في المانيا، على أهمية التحدث مع الاجيال القادمة عن المحرقة ابان الحرب العالمية الثانية. وتابع "أقول هذا كرئيس وكأب انه يتعين عليناأن نحكي لاطفالنا عن جريمة فريدة في تاريخ الانسانية " مشيرا إلى أن الدروس المستفادة يجب ان تؤدي إلى رفض الكراهية وبذل الجهود الرامية لمنع الأعمال الوحشية في المستقبل. وأكد اوباما مجددا دعم الولاياتالمتحدة لاسرائيل وقال انه سوف "يبذل قصاري جهده " لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي . ولم تدعو ادارة اوباما إلى تدخل عسكري في سورية على غرار ما حدث في ليبيا واشار الرئيس مرة اخرى اليوم الاثنين إلى أن الولاياتالمتحدة لايمكنها التدخل كل مرة وقال ان هناك مجموعة من الخيارات الدبلوماسية والخيارات الاخرى. وقال ان الولاياتالمتحدة سوف تواصل ارسال مستشارين عسكريين إلي أوغندا. واستطرد " هذا جزء من استراتيجيتنا الاقليمية الرامية الى التصدي لجيش الرب للمقاومة والمساعدة على اقامة مستقبل لايتم فيه سرقة طفل افريقي من اسرته او اغتصاب فتاة او تجنيد الاطفال كجنود". وأعلن عن عقد أول اجتماع في وقت لاحق اليوم الاثنين لمجلس منع الأعمال الوحشية الذي سوف يضم مسئولين من كل اجهزة الحكومة للتركيز على منع وقوع الاعمال الوحشية الجماعية والجرائم ضد الانسانية.