الخارجية تشارك في اجتماع موسع لبحث استرداد الأموال المهربة

تشارك وزارة الخارجية في الاجتماع الموسع الذي يعقد في فندق الماريوت في الفترة من 24 إلى 26 أبريل الجاري لبحث استرداد الأموال المصرية المهربة والهاربين في الخارج ، والذي تشارك فيه ، بالإضافة إلى وزارة الخارجية ، وزارة العدل واللجنة البرلمانية لاستعادة الأصول المهربة واللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة والنيابة العامة المصرية، وكذلك مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمسئولين المعنيين بالملف في بريطانيا وأمريكا وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وأسبانيا.
وصرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع يهدف لتنسيق الجهود واستعراض القواعد والإجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول والتي يتعين على مصر الالتزام بها للاسراع بالاستجابة لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاستعادة الأموال المهربة والهاربين المصريين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة تقوم ، منذ 13 فبراير 2011، بدور مساعد لجهة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن (النيابة العامة اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول) ، حيث توافي السفارات المصرية سلطات الدول المعنية بطلبات المساعدة القضائية المصرية، كما توافي الخارجية النيابة العامة ووزارة العدل بالمعلومات والملاحظات التي ترد من تلك الدول ، مع استعجال ردود الجهات الأجنبية على طلبات المساعدة القضائية.