الخارجية تشارك في اجتماع موسع لبحث استرداد أموال مصر المهربة

تشارك وزارتا الخارجية والعدل واللجنة البرلمانية لاستعادة الأصول المهربة واللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة والنيابة العامة المصرية في اجتماع موسع في الفترة من 24 – 26 أبريل الجاري يهدف إلى تنسيق الجهود من أجل استعادة أموال مصر المهربة، كما يشارك في الاجتماع الذي يعقد في فندق الماريوت بالزمالك مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمسئولين المعنيين بالملف فى بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وأسبانيا.
وقال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان الاثنين، إن الاجتماع يهدف لتنسيق الجهود واستعراض القواعد والإجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول والتي يتعين على مصر الالتزام بها للإسراع بالاستجابة لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاستعاد الأموال المهربة والهاربين المصريين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة تقوم، منذ 13 فبراير 2011، بدور مساعد لجهة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن (النيابة العامة/ اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول).
وأوضح رشدي أن السفارات المصرية توافي سلطات الدول المعنية بطلبات المساعدة القضائية المصرية، كما توافي الخارجية النيابة العامة ووزارة العدل بالمعلومات والملاحظات التي ترد من تلك الدول، مع استعجال ردود الجهات الأجنبية على طلبات المساعدة القضائية.
وأضاف المتحدث أن إجمالي عدد طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها الخارجية حتى الآن قد بلغ 15 طلباً (كل منها يخص عددا من المتهمين) ، فضلاً عن ملحقاتها من مذكرات وطلبات تعاون تكميلية وأحكام محاكم.
ولفت إلى أن الطلبات التي قدمت تضمنت بعض البيانات الخاصة بالرئيس السابق وأفراد أسرته، وبعدد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين وأفراد أسرهم، وذلك بهدف تجميد ومصادرة وإعادة الأموال المهربة للخارج.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة تتابع التطورات المرتبطة بطلبات المساعدة القضائية من خلال الاتصالات مع مكاتب المحاماة المكلفة بواسطة اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول، والمتواجدة بكل من المملكة المتحدة، أسبانيا، سويسرا، هونج كونج، قبرص وفرنسا.
وأشار إلى أن اتصالات وزارة الخارجية مع الدول المختلفة حول هذا الموضوع قد أوضحت بجلاء أن استرداد الأصول والأموال المهربة في الخارج هي عملية مشتركة بين الدول الطالبة وتلك المطلوب منها ويتعين توافر الإرادة السياسية لدى الأخيرة لإتمامها، كما أنه من الضروري احترام قوانين وإجراءات الدول المطلوب منها فيما يتعلق باسترداد الأموال والأصول.