فقهاء الدستور يقدمون رؤيتهم بشأن معايير اختيار أعضاء التأسيسية

أكد الفقيه الدستوري الدكتور أحمد كمال أبو المجد على ضرورة تحقيق التوافق الوطني الحقيقي ونبذ الفئوية وتغليب المصلحة الوطنية من أجل التوصل إلى جمعية تأسيسية تنجح في وضع دستور جديد لمصر.
وأضاف في كلمته أمام أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب مساء اليوم الأحد أن الصعوبة تتعلق بتحديد الضوابط محذرا من الاندفاع ومن هيمنة الولاء للأحزاب والجماعات على الولاء للوطن مشيرا إلى أن الثورة مهددة بسبب غرقنا في تفاصيل " نعوذ بالله من شرورها" ومؤكدا على أهمية الحكمة والأناة والشجاعة.
واعتبر أبو المجد أن حكم محكمة القضاء الإداري " ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور" مزج نهر القانون ببحر السياسية لكنه أشاد بما وصفه بحكمة التيار الإسلامي بعد حكم القضاء الإداري بوقف عمل الجمعية حين قال ممثلو هذا التيار في البرلمان " سننفذ الحكم ولن نطعن عليه".
وقال " فليكن هدفنا الوحيد في العشر سنوات القادمة تحقيق نهضة داخلية تجعل الفرد المصري ذا قيمة عالية في العالم لافتا إلى هزيمة 67 وشعور المصريين بالمهانة بعدها.
وأضاف يجب أن نجرب مرة أن تكون النية مطابقة للطوية ، لخدمة المصريين والعرب والعالم سلاما ومحبة ، وأكد " من سيعمل على الخريطة القديمة ضال مضل".
وأضاف " نحتاج لاختيار جمعية تأسيسية بشكل يستدرك العوار الذي وصفته المحكمة الإدارية في حكمها".
وشدد على أن من الفرائض الغائبة، العدل الاجتماعي والحرية وسيادة القانون، وأننا نحتاج إلى حملة تبشيرية للتوعية بذلك، كما أننا بحاجة لإصلاح الخطاب الديني، الذي ينبغي أن يقرب ولا يبعد وأن يجمع ولا يفرق.
أ م ك