«بهاء الدين»: تأجيل مناقشة «قانون التظاهر» لاستطلاع رأي المجتمع المدني

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر، الذي كان معروضًا في جلسة المجلس، الخميس، لحين استطلاع رأي المجتمع المدني حول المشروع.
وأضاف «بهاد الدين» في بيان رسمي، الخميس، أنه سيتم استطلاع رأي منظمات المجتمع المدني حول مشروع القانون ليكون معبرًا عن التوافق المجتمعي، والتوازن المطلوب تحقيقه بين ضرورة وضع إطار قانوني يحفظ أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمنشآت، وبين أهمية حماية حق التظاهر السلمي، وحق المواطنين في التعبير عن مواقفهم وآرائهم السياسية والاجتماعية بشكل سلمي، وفي ظل حماية الدولة والقانون.
وأشار وزير التعاون الدولي إلى أن التشاور مع المجتمع المدني قبل إصدار مثل هذا القانون المهم يعتبر تطبيقًا لركن أساسي من أركان برنامج حماية المسار الديمقراطي، الذي أقرته الحكومة، وتفعيلاً ضروريًا لمبدأ المشاركة المجتمعية في تطبيق خارطة الطريق، الذي تضمنها الإعلان الدستوري، موضحًا أن الحكومة سبق لها تطبيق هذا المبدأ من قبل حينما طلبت من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية أن تشارك في إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأوضح «بهاء الدين» أن وزارة العدالة الانتقالية سترسل خلال الأيام القادمة مشروع قانون التظاهر المعد من قبل وزارتي الداخلية والعدل إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإدارة حوار مع الجمعيات والمنظمات الأخرى حول مشروع القانون.