زياد بهاء الدين: تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر

صرح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى، بأن الحكومة قررت تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر، الذى كان معروضاً على المجلس فى جلسة أمس، لحين استطلاع رأى المجتمع المدنى فى مشروع القانون، حتى يأتى معبراً عن التوافق المجتمعى وعن التوازن المطلوب تحقيقه بين ضرورة وضع إطار قانونى يحفظ أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمنشآت وبين أهمية حماية حق التظاهر السلمى وحق المواطنين فى التعبير عن مواقفهم وآرائهم السياسية والاجتماعية بشكل سلمى، وفى ظل حماية الدولة والقانون، على حد قوله.
وأضاف بهاء الدين، فى بيان له اليوم، الخميس، أن وزارة العدالة الانتقالية سوف تقوم خلال الأيام القادمة بإرسال مشروع قانون التظاهر المعد من قبل وزارتى الداخلية والعدل إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، لكى يدير حوارا بشأنه، ليس فقط بين أعضائه ولكن مع الجمعيات والمنظمات الأخرى، وأكد دعوته للمشاركة الواسعة فى هذا الجهد لكى يكون مشروع القانون معبراً عن أفضل الممارسات الدولية وعن التوافق فى المجتمع وعن ضمان حق التظاهر السلمى، باعتباره مكسباً رئيسياً من مكاسب الثورة.
وأكد بهاء الدين، أن التشاور مع المجتمع المدنى قبل إصدار مثل هذا القانون المهم يعتبر تطبيقاً لركن أساسى من أركان برنامج حماية المسار الديمقراطى الذى أقرته الحكومة المصرية وتفعيلا ضروريا لمبدأ المشاركة المجتمعية فى تطبيق خارطة الطريق التى تضمنها الإعلان الدستورى، وأن الحكومة قد سبق لها تطبيق هذا المبدأ من قبل، حينما طلبت من المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية أن تشارك فى إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية وتدير حوارا بشأنه بين منظمات المجتمع المدنى، وهو ما ينتظر أن ينتهى خلال فترة وجيزة.