الحكومة تقرر تأجيل مناقشة قانون التظاهر لحين استطلاع رأى المجتمع المدنى

صرح الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي بان الحكومة قد قررت تاجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر الذي كان معروضا على المجلس في جلسة الأمس لحين استطلاع رأي المجتمع المدني في مشروع القانون حتى يأتي معبرا عن التوافق المجتمعي وعن التوازن المطلوب تحقيقه بين ضرورة وضع اطار قانوني يحفظ امن المجتمع وسلامة المواطنين والمنشآت وبين اهمية حماية حق التظاهر السلمي وحق المواطنين في التعبير عن مواقفهم وآرائهم السياسية والاجتماعية بشكل سلمي وفي ظل حماية الدولة والقانون.
وأكد بهاء الدي أن التشاور مع المجتمع المدني قبل اصدار مثل هذا القانون الهام يعتبر تطبيقا لركن أساسي من أركان برنامج حماية المسار الديمقراطي الذي أقرته الحكومة المصرية وتفعيلا ضروريا لمبدأ المشاركة المجتمعية في تطبيق خارطة الطريق الذي تضمنها الاعلان الدستوري، وان الحكومة قد سبق لها تطبيق هذا المبدا من قبل حينما طلبت من المجتمع المدني والجمعيات الاهلية ان تشارك في اعداد مشروع قانون الجمعيات الاهلية وتدير حوارا حوله بشانه بين منظمات المجتمع المدني، وهو ما ينتظر ان ينتهي خلال فترة وجيزة.
وأشار إلى إن وزارة العدالة الانتقالية سوف تقوم خلال الأيام القادمة بإرسال مشروع قانون التظاهر المعد من قبل وزارتي الداخلية والعدل إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لكي يدير حواراً بشانه ليس فقط بين أعضائه ولكن مع الجمعيات والمنظمات الاخرى، واكد على دعوته للمشاركة الواسعة في هذا الجهد لكي يكون مشروع القانون معبرا عن افضل الممارسات الدولية وعن التوافق في المجتمع وعن ضمان حق التظاهر السلمي باعتباره مكسبا رئيسيا من مكاسب الثورة.