بدأ التفكير فيه فى عهد عبد الناصر..مشروع تنمية قناة السويس لم يسقط بسقوط الإخوان

عبدالرحمن حماد: استقالة عبدالغفار لن توقفه وعائده لا يقل عن 100 مليار دولار
محمود الريحانى: الإخوان أفشلوا المشروع فى التسعينيات وأهملوا الشق السياحى حين تولوا السلطة
عبدالمطلب عبدالحميد: اعتماد التمويل على دول بعينها يزيد من المخاطر
محمد ممدوح: البيروقراطية المعوق الأساسى للمشروع
أدار الندوة محمد القصبى
أعدها للنشر- فاطمة بدوى
رانيا جاويش
شارك فيها - عبير حمدى - أمانى عبدالله - سمية زاهر - سهير شكرى - سحر عيد - احمد بهجت
فجرت ندوة »المسائية« حول مشروع تنمية قناة السويس مفاجأة من العيار الثقيل لتضع شهادة للتاريخ لكشف مسلسل الكذب فى عهد الإخوان حيث اكد المشاركون ان مشروع تنمية القناة ليس مشروع اخوانياً أو ابداع خاص لهم ولكنه ولد فى عهد عبدالناصر وطرح للتنفيذ فى عهد مبارك أثناء حكومة الجنزورى
واكد الخبراء خلال الندوة التى نظمتها »المسائية« بمشاركة الإعلامى عبدالرحمن حماد منسق جبهة دعم مشروع تنمية محور قناة السويس ومحمود محمد الريحانى نائب رئيس حزب الغد جبهة مصطفى موسى والمتحدث باسم الحزب ومحمد ممدوح مرسى الخبير الاقتصادى و د. عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز الدراسات والبحوث باكاديمية السادات
واكدت الندوة ان المشروع لم يسقط بسقوط الإخوان عن الحكم لأنه مشروع مصرى ليس وليد هذا العهد وسيتم قريباً بدء عمليات التسويق له سياحياً من خلال اكثر من 200 رجل اعمال لينطلقوا من دول الإمارات وبدأت الندوة بسؤال ل الكاتب محمد القصبى يقول :
تنمية محور القناة حلم لكل المصريين ماذا تم فى هذا المشروع؟
أكد عبدالرحمن أن مشروع تنمية محور قناة السويس، حلم مصر بعد 25 يناير الذى يبشر بعائد سنوى لا يقل عن 100 مليار دولار فى العام.. المشروع يشتمل على انشاء ميناء محورى عالمى ببورسعيد سيكون واحدا من أهم الموانىء على المستوى العالمى بعد الانتهاء من المرحلة الثانية العام المقبل ، بالاضافة الى 15 محطة تداول للحاويات التخزين والخدمات اللوجيستية . أما فى الاسماعيلية فسوف يشتمل المشروع على ثلاثة مشروعات رئيسية وهى: احياء وتنمية مشروع وادى التكنولوجيا العملاق وتنمية مدينة الاسماعيلية الجديدة وضاحية الأمل غرب القناة وانشاء نفق جديد اسفل القناة ومن حوله منطقة لوجيستية وصناعية ومراكز خدمية وادارية وأنشطة سياحية وترفيهية . كما يتضمن المشروع انشاء منطقة ظهير زراعى خلف مناطق التنمية الثلاث الاسماعيلية - السويس - بورسعيد مما يسمح باستيعاب ثلاثة ملايين نسمة دائمين بالاضافة لثلاثة آخرين فى صورة اقامة مؤقتة يمل أصحابها فى الشركات الصناعية التى تقام فى المنطقة. وفى السويس يجرى طرح 7 مشروعات باستثمارات 20 مليار جنيه منها محطات متعددة الأغراض فى الأدبية ومشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالسخنة ورغم ذلك فإن البعض يعتبرونه غزوا أجنبيا بينما يحذر آخرون من ان المشروع سيطرح للشعب من خلال اسهم لاكتتاب العام وفى حالة تكاسل الشعب فى الإسهام سوف تطرح بالخارج.
100 مليار عائد المشروع
القصبى .. بعد عزل مرسى هل وقف مشروع اقليم قناة السويس؟؟
عبدالرحمن بعد ثورة يناير 2011 .. بدأ الحديث عن ضرورة القيام بالعديد من المشروعات القومية الكبرى وحاجة الاقتصاد المصرى إليها لتحويله من اقتصاد استهلاكى إلى اقتصاد انتاجى، وكان أغلب مرشحى الرئاسة آنذاك يرتكزون فى الجانب الاقتصادى على تلك المشروعات، وكان من أبرزها تنمية محور قناة السويس
وكانت الحكومة فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، برئاسة الدكتور هشام قنديل، قامت بتشكيل لجنة وزارية فى نهاية فبراير الماضى، لمشروع تنمية اقليم قناة السويس كمحور لوجيستى عالمى برئاسة وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية ، وعضوية كل من يزور الاستثمار، ووزير التخطيط ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووزير النقل، ومحافظ الاسماعيلية ومحافظ بورسعيد ومحافظ السويس ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
القصبى.. خطط النقاة لم تنفذ بعد؟؟
عبدالرحمن: كان من اختصاصات هذه اللجنة اعداد مخطط شامل ومتكامل لمنطقة قناة السويس وفرص التنمية والاستثمار فى هذه المنطقة. وأيضاً اعداد تصور عن الشكل المؤسسى والقانونى للكيان المقترح ، كما تم تشكل أمانة فنية لمشروع تنمية محور قناة السويس برئاسة الدكتور وليد عبد الغفار
كما تم اطلاق تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس، فى شهر مايو الماضى، وقام البرنامج بالتشديد على ضرورة ان تصبح كل محافظة رائدة فى أحد المجالات الزراعية، والصناعية . والسياحية. وكانت الحكومة دائماً تؤكد على ان تنفيذ المشروع سوف يدر على مصر أكثر من 100 مليار دولار.
انتقادات وفشل
القصبى: انتقادات واسعة للمشروع؟؟
عبدالرحمن.. شهد مشروع قانون تنمية اقليم قناة السويس العديد من الانتقادات من خبراء الاقتصاد ، ومن ابرزهم الدكتور عصام شرف الذى كان يرأس فريق استشارى لمشروع تنمية اقليم القناة، حيث تقدم هو واعضاء الفريق الاستشارى لمشروع تنمية اقليم قناة السويس، باعتذار عن عدم استكمال العمل مع الحكومة فى المشروع
وقال الفريق الاستشارى فى نص استقالته، أنهم قاموا بالاعتذار عن العمل مع الحكومة اعتراضاً على أخذ المشروع فى منحى غير المقرر له، وان الاعتراض الاساسى كان على نص القانون الذى تم تقديمه من وزارة الاسكان لمجلس الوزراء الشهر الماضى، لأنه نص لا يحقق الهدف من المشروع و يضع تصوراً لادارته باعتباره يوجد مناخاً للمنافسة بين مستثمرين محليين، وليس للمنافسة العالمية، مع كيانات ضخمة
وأن المشروع الذى تم تقديمه من وزارة الاسكان لا يصلح لإدارة منطقة حرة تقدر على المنافسة العالمية، وهو أمر يفشل المشروع ويفوت على مصر فرصةان تكون من رواد العالم.
القصبى: وما موقف الحكومة؟؟
عبدالرحمن مع وجود العديد من الانتقادات للقانون، كانت الحكومة تؤكد انه مازال تحت الاعداد وسيتم اجراء حوار مجتمعى حوله وقبل 30 يونيه بأيام قليلة، أعلن الدكتور وليد عبدالغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس، غلق باب قبول مستندات التقديم لاعداد المخطط العام لتنمية مشروع تنمية محور قناة السويس
وأوضح عبدالغفار ان 25 تحالفاً مصرياً عالمياً تقدموا للمشاركة فى اعداد المخطط العام للمشروع، مشيراً الى ان بعض هذه التحالفات تتكون من اكثر من 7 مكاتب مصرية وعالمية من كبريات بيوت الخبرة فى مجالات النقل، والصناعة، واللوجيستيات، والطاقة، والتخطيط العمرانى، والنقل البحرى والادارة، وانه تم دعوة حوالى 90 مكتباً عالمياً ومصرياً للتقدم للمرحلة الأولى التى تتمثل فى عمل مرحلة التأهيل للمخطط العام، ثم يتم اختيار ستة تحالفات منها وفقاً لمعايير فنية تستند الى سابقة الخبرة فى المشاريع المماثلة وفريق العمل الخاص بالتحالف.
تحالفات للتنفيذ
القصبى : هل هناك مراحل ثانية لانجاز المشروع؟؟
عبدالرحمن سيتم خلال المرحلة الثانية اختيار التحالف المصرى العالمى الذى يقوم باعداد المخطط العام على مرحلتين، الأولى بدأت فعلياً يوم 3 ابريل الماضى واستمرت لمدة شهر ونصف، وذلك لإعداد مستندات التأهيل مضيفاً انه سوف يتم طرح كراسة الشروط المرجعية على المكاتب ال 6 التى وقع الاختيار عليها لاختيار أفضل تحالف لتنفيذ المخطط العام.
وتوقع ان يتم التعاقد مع التحالف المصرى العالمى فى اكتوبر 2013، ويستغرق اعداد المخطط العام 9 أشهر يقوم خلاله التحالف الفائز بوضع استراتيجية تنمية محور قناة السويس من خلال مخطط عام تفصيلى لبعض الأماكن الواقعة فى نطاق المحور، بالاضافة الى تقديم افضل نموذج للادارة وفقاً للمعايير العالمية واستراتيجية الأثر البيئى وخطط عمل المشروع. بانتهاء المخطط العام سيتضح المشروعات والفرص الاستثمارية المتوقعة خلال ال 15 عاماً المقبلة، مؤكداً ان الأولوية ستكون للشركات المصرية وأيضاً للمشروعات كثيفة العمالة التى تعتمد على استغلال موارد مصر الطبيعية.
القصبى: وماذا بعد الاستقالة وأحداث 30 يونيه؟
عبدالرحمن بعد أحداث 30 يونيه وخروج مظاهرات حاشدة، واعلان القوات المسلحة عزل الرئيس السابق محمد مرسى عن الحكم فى 3 يونيه، قام الدكتور وليد عبدالغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس بتقديم استقالته من اللجنة وقال »عبدالغفار« إنه تقدم باستقالته نتيجة الأوضاع السياسية فى البلاد وعدم وجود ارادة حقيقية لتنفيذ المشروع. وبعد عزل الرئيس محمد مرسى، وتقديم رئيس اللجنة الفنية باستقالته، هل ستتبنى الحكومة الجديدة للدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء بتبنى المشروع واعادة صياغته، أم سيتم تأجيله لفترة غير معلومة.
وذكر »حماد« ان الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق قال إنه »يعتقد ان مشروع تنمية اقليم قناة السويس، سيتم وضعه تحت الدراسة الدقيقة بعد ثورة 30 يونيه، خصوصاً ان القانون الذى أعدته حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى، قد واجه انتقادات عديدة. »وأضاف رئيس الوزراء الأسبق فى تصريحات» وتنمية اقليم قناة السويس مشروع جيد، ولكن ينبغى اعادة النظر فى القانون التى أعدته الحكومة السابقة. عن طريق خبراء يعملون على اعادة دراسته، وتجنب الأخطاء السابقة» وتمنى على لطفى ألا يكون مصير تنمية القناة كمصير مشروع توشكى، مشيراً الى انه لا ينبغى تحويل اقليم قناة السويس تكون بعيدة عن الدولة وعن وجود ضغوطات خارجية وبالأخص من فى المنطقة على مصر لعدم استكمال المشروع، قال رئيس الوزراء الأسبق. حتى لو كان هناك ضغوطات بالفعل . لماذا تخضع مصر إليها؟ فالمشروع يتم على أرض مصرية. ولا أعلم مدى صحة ذلك. ولكن المشروع فى مصلحة البلد ولا ينبغى الخضوع لأى ضغوطات.
ويتدخل محمود محمد الريحانى نائب رئيس حزب الغد جبهة موسى مصطفى موسى والمتحدث الرسمى باسم الحزب قائلاً إن مشروع تنمية قناة السويس ليس حديثاً وإنما سبق وقد طرح فى أوائل تسعينيات القرن الماضى على حكومة الجنزورى اثناء حكم مبارك وبدأ المشروع بشرق التفريعة لزيادة تدفق السفن التى كانت تسير فى قافلة الشمال والأخرى التى كانت تسير فى قافلة الجنوب، وكانت فترات الانتظار للسفن طويلة جداً وكان الهدف من هذا المشروع هو خلق أول منطقة لوجيستية فى الشرق الأوسط وقال الريحانى إن فكرة عمل منطقة لوجيستية فى قناة السويس بدأت أيام جمال عبدالناصر لكنه رفض فى ذلك الوقت وأنشىء ميناء هونج كونج كأول منطقة لوجيستية وأدى ذلك الى انتعاش اقتصاد هونج كونج وأشار الريحانى إلى ان الهدف من مشروع تنمية قناة السويس أيام الإخوان ان يكون مشروعاً دولىاً وليس محلى وكان من الأفضل ان يكون محلىاً ثم بعد ذلك يتم تحويله الى دولى وسبق الإخوان إفشال المشروع فى التسعينيات وتعطيله فى مصر لأنهم صدروا الارهاب فى التسعينيات.
وأوضح الريحانى ان تنفيذ مشروع التطوير كان سيبدأ بمشروع وادى التكنولوجيا وتحويل بورسعيد الى ميناء لوجيستى وكان لابد من اضافة أمور أخرى للمشروع فى مدن السويس وكذلك منطقة الملاح فى البحيرات المرة وكذلك ميناء العين السخنة بجوار ميناء السويس والمشروع مدته الزمنية فى التنفيذ تتعدى 10 سنوات عمل وطوله 159 كيلو متراً ويستلزم لصناعات ثقيلة وثقيلة جداً ولابد من استغلال موارد المنطقة مثل الرمال الصفراء والمواد الصالحة للتصدير وتوظيفها بطول المحور وكذلك خامات الأسمنت وخلافه من موارد تعدينية وأمور كثيرة بعيدة عن فكر المنفذين مثل استغلال مناجم الذهب فمصر بها 120 منجم ذهب وهيئة التعدين غير متمكنة من استخراجه لعدم وجود تكنولوجى لاستخراجه فهو متجدد من الطبيعة ولا ينفد.
القصبى هل سيؤثر هذا المشروع على اقتصاد دبى؟؟
الريحانى مشروع تطوير محور قناة السويس قديم جداً وسبق وفكر فيه الغرب وهناك أقاويل ان هذا سيؤثر على اقتصاد دبى ونسعى للتنسيق والتنفيذ دون تنافسية وتكون المنافسة فقط للغرب بأن يكون اللوجيستيك فى دبى يخدم نقل البترول وفى مصر يكون للنقل التجارى وفى هذا لا يوجد تضارب فيهتم ميناء دبي لناقلات البترول ونحن نمسك التجارة ويجب ان يكون التمويل للمشروع عن طريق الاكتتاب الداخلى للشعب المصرى لأنه أفضل لمصر لاستيعابه أيادى وعمالة مصرية .
وهناك مشكلتان رئيسيتان تواجهان تنفيذ هذا المشروع؟
الريحانى توفير الطاقة والمياه العذبة اهم المشاكل ولذلك يجب تشريع للطاقة لعمل مقاصة آخر العام
وان يكون هناك دور للوزارات فى تنفيذ محور سياحى واقتصادى لأن قطاع السياحة فيه مالاً يقل عن 10 ملايين مواطن وتوجد قطاعات كثيرة تخدم القطاع السياحى وأول ما ستنفذه الآن هو عمل وفود سياحية سنبدأها بأكبر رجال الأعمال المصريين والعرب عددهم 200 رجل أعمال سيسوقون لمصر سياحياً فى العالم وسوف يبدأون من ميناء الاسكندرية بسياراتهم الخاصة ويذهبوا للجونة والغردقة والأقصر وقمنا بأخذ جميع الموافقات لضخامة المشروع وسنبدأ فى تنفيذه فى شهر ابريل المقبل وقررنا ان يبدأ تحرك ال 200 رجل أعمال من دولة الامارات وسيقومون بقيادة سياراتهم بأنفسهم الى مصر
ليس مشروعاً إخوانياً
ويرى دكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز الدراسات والبحوث بأكاديمية السادات ان مشروع تطوير محور قناة السويس ليس مشروعاً اخوانىاً ولكنه كان سينفذ على الطريقة الإخوانية وتكمن المشكلة فى فقر الادارة
وأوضح عبدالحميد ان مصر لديها موارد يجب ان نحسن ادارتها ولابد ان تنجح فى ادارة المشروع والقيمة المضافة له انه سينقل مصر نقلة أخرى فتكلفة المشروع 100 مليار دولار منهما 5 مليارات من قناة السويس فهو مشروع مغر جداً وضرورة وكيفية المحافظة على هذا المشروع فى الجوانب الاساسية مهمة جداً فالاخوان أدخلوا الاستثمار العقارى فى المشروع واهلموا الجوانب الاساسية به وهى السياحة سواء فى العائد على المدى القصير والمتوسط وأيضاً حساسية المشروع والاستثمار من خلال التمويل وعنصرية الاستثمار والميل نحو الاستثمار الدولى والتنافسية على جذب الاستثمار الدولى وفرض الاستثمار وضرورة العمل على الاستثمار الدولى فدولة مثل الصين لديها احتياطى نقدى وليس لديها استثمارات وكذلك معالجة الأزمة الأوروبية فى مناخ التنافسية وحساسية المنطقة فى السيادة وكيفية الحفاظ على السيادة وأن يكون حق الانتفاع لا يزيد على 25 عاماً ففكرة التمويل تعتمد على التمويل الدولى والاستثمار العربى ونحافظ على حساسية المنطقة وكذلك انطلاقة دبى فى الاستثمار الدولى
تجنب المخاطر
شدد عبدالحميد على تجنب المخاطر التى ستزيد فى حالة تركيزنا على عدد محدود من الدول كما فعل الإخوان وان نفتحه لجميع الدول لأن هذا يقلل المخاطر وكذلك ضرورة عمل قانون للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والاستفادة من التجربة الصينية وان يكون المشروع دولىاً ولا يتم تركيزه على دولة بعينها لخلق حالة من التنافسية فى الاستثمار
ويقول أيضاً محمد ممدوح مرسى الخبير الاقتصادى إن مجال تحلية مياه البحر والطاقة وتمويل الدول للدول تعد أزمة اقتصادية فى أوروبا وأمريكا لانها تقوم بتحويل أموالهم للاستثمار فى دول العالم الثالث وهى فرصة للبلاد التى بها أزمة اقتصادية فبلد مثل الصين لديها فائض لابد ان يذهب لدولة مثلنا
وأشار ممدوح إلى ان بنك التجارة يعرض 900 مليون دولار كدعم مشروعات مصرية وهناك مشاريع عديدة لو ستخدم نفذت المصريين مثل مشروع الزبالة لأن مصر بها 15 ألف طن زبالة وتحتاج ل 10 مصانع لإعادة تدويرها واستيراد مكن ومعدات من الخارج تكلفته 3 مليارات جنيه ولا يستطيع دفعها رجال الأعمال ولابد أن تديره الدولة لأن الزبالة فى مصر هى كنز كما أن هناك مشروعاً آخر هو (لوكست هاوس) أى منازل لمحدوى الدخل فمثلاً تكون تكلفة الوحدة 100 ألف جنيه وتبيعه الدولة 70ب ألف جنيه على أن تتحمل الدولة الفرق فى السعر المتمثلة فى 30 الف جنيه وأيضاً هناك مشروع آخر هو أن يضخ البنك التجارى مليار دولار للبنك المركزى بفائدة 1% وتوزع على الخريجين الجدد فالمبالغ جاهزة والمشاريع جاهزة
وأشار ممدوح إلى أننا فى مرحلة اعداد مشروع وهدف قومى تشارك جميع الوزراء فى انجاحه وتجنيه جميع دهاليز البيروقواطية واذا كان عجز الموازنة 200 مليار فالمشروع الواحد يسرد 50 مليار دولار.
وأضاف ممدوح ان تحلية المياه مشكلة فى العالم كله وتكمن فى أن كل محطات التحلية تستخدم نظام (RO ) والمشكلة تكمن فى المياه المالحة التى تنتج من التحلية فهى اما أن تحقن فى باطن الأرض أو تعود لمياه البحر وفى الحالتين بها ضرر لأن 88% من المياه المحلاة بها 180 مشتق معادن والآن بدأ بناء مصانع للطاقة فى مرسى مطروح كما حدث فى دبى وكذلك بدأ انتاج مصانع للطاقة فى الصحراء الغربية بتكلفة تريليون جنيه فتمويل قناة السويس ليس مشكلة وأيضاً سيتم انتاج مصانع (ديزرتك) وهى استخدام رياح الشمس فى تدفئة دول أوروبا.