تواصل "المسائية " رصدها للظواهر السلبية التى تنتقص من رصيد السياحة المصرية ولا تصب فى مصلحة العاملين بهذا القطاع. وخلافاً لدول العالم التي تحترم القوانين ومن يقومون على تنفيذها يوجد أكثر من 16 ألف محل سلع سياحية »بازار« مخالف للقانون من أصل 18 ألف بازار على مستوى مصر والباقى متهرب من الضرائب والتأمينات أكد اللواء سعد العباسى أمين عام غرفة السلع السياحية أن كل الشواهد والدلائل تشير إلى أن أعداد البازارات السياحية فى 2013 يبلغ ما بين 17 إلى 18 ألفاً ولكن لا توجد معلومة موثقة عن أعدادها. وأضاف العباسى أن المرخص منها والمنضوى تحت لواء الغرفة لا يتجاوز ألفي بازار وهذا بالطبع مخالف للقانون رقم »16« لسنة 2004 والذى يجبر أى بازار أن يحصل على ترخيص من وزارة السياحة وبالتالى الانضمام لغرفة السلع السياحية. وأشار العباسى إلى أن ذلك ارتبط بتاريخ عمل الغرفة حيث صدر القانون رقم »1« لسنة 1992 الخاص بمزاولة نشاط السلع السياحية ولكنه كان يتضمن كلمة »يجوز« لمن يتاجر فى السلع السياحية الانضمام للغرفة ويحصل على ترخيص الوزارة، وحتى عام 2000 لم يتجاوز العدد 150 بازاراً. ونوه العباسى إلى أن الغرفة نشطت بعد ذلك بالتعاون مع الإتحاد المصرى للغرف السياحية وبتفهم من الوزير المختص آنذاك تم تعديل القانون السابق بصدور قانون جديد رقم »16« لسنة 2004 والذى لا يزال سارى العمل به والذى تضمن ضرورة وإلزام كل من يتاجر فى السلع السياحية الحصول على ترخيص من وزارة السياحة وعضوية الغرفة وأعطى القانون مهلة ستة أشهر للبازارات لتوفيق أوضاعها. وأضاف العباسى أنه بصدور القانون وبمتابعة من قبل غرفة السلع تقدمت أعداد كبيرة من البازارات للحصول على تراخيص حتى وصل عددها فى عام 2006 إلى 1500، ثم سكنت الأمور بعد ذلك وتباطأ الآخرون فى الحصول على هذه التراخيص، ونتيجة لذلك طالبت الغرفة وزارة السياحة بعمل دراسة إحصائية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لحصر أعداد البازارات ووافق الوزير آنذاك عليها على أن تنفذ على أربع مراحل. وتضم المرحلة الأولى القاهرة الكبرى حتى يمكن تعديل خطط البحث والدراسة كونها بالقرب من كافة الأجهزة المعنية وتتضمن المرحلة الثانية البحر الأحمر والثالثة جنوبسيناء والرابعة الأقصر وأسوان.. وتبين من تنفيذ المرحلة الأولى حسب تأكيد العباسى أن 10% فقط من البازارات حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والباقى غير مرخص وإن كان من بين هؤلاء 23% حاصلين على ترخيص من المحليات والبقية غير حاصلة على أى ترخيص من أى جهة و هدفت الدراسة إلى حصر العمالة ومعرفة حجم التأمينات والضرائب المسددة وأكثر السلع تداولاً حتى يبنى عليها خطط العمل والتطوير من قبل الوزارة والغرفة لمواجهة غزو السلع الصينية للأسواق لكن لم يتم استكمال مشروع الدراسة. وشدد العباسى على أن البازارات المخالفة تضيع على الدولة قيمة الضرائب الواجب سدادها وأقساط التأمينات الاجتماعية التى تحافظ على السلم الإجتماعى بالإضافة إلى انعدام الرقابة الفعالة على هذه البازارات. وأشار العباسى لإمكانية حسم هذه المشكلة فى ظل الظروف الحالية وذلك بإلزام الفنادق والقرى السياحية بضرورة عدم تأجير أو تجديد ايجارات البازارات إلا لتلك الحاصلة على ترخيص وزارة السياحة ومن جانبها قدمت الغرفة تسهيلات للبازارات بتخفيض رسم العضوية بقيمة 50% ليصبح 1600 جنيه وتخفيض قيمة الإشتراك السنوى بقيمة 40% ليصبح 300 جنيه، وتقاعس البازارات عن سداد اشتراكاتها يؤدى لقصور فى عمل الغرفة والتي تسعى لرفع مستوى أداء العاملين وتطوير المنتج السياحى وتوفير التأمين الطبى للعاملين وأصحاب البازارات، بالإضافة للتعويض النسبى الذى تقدمه الغرفة للمضارين كتلك التى تم تقديمها فى حوادث شرم الشيخ ودهب وأحداث 25 يناير. وناشد العباسى كافة المسئولين بتفعيل القانون »16« لسنة 2004 حتى يمكن للغرفة القيام بدورها والحفاظ على هيبة الدولة. فى حين أكد أحمد الخادم المستشار السابق لوزير السياحة على أن أي تجمع مهنى سواء كان الانضمام اليه إلزامى أو إختيارى يجب أن يكون ركيزة عمله حزمة الخدمات التى يقدمها، حيث يدعى أصحاب البازارات التى ترفض التجديد أو تسديد رسوم الغرفة بأنهم لم يتلقوا أى خدمات مقابل ذلك وبالتالى امتنعوا عن التجديد. وشدد الخادم على الدور الرئيسى المنوط بوزارة السياحة فى الرقابة على البازارات والتأكد من سدادها الاشتراكات وتنفيذها لمواد القانون، وأنه من المهم كذلك أن تقوم الغرفة بشرح أهمية الإشتراكات وأنها تخصم من الوعاء الضريبى للبازار بحكم القانون.. وأشار الخادم إلى أن غرفة السلع تحديداً لاحظت غزو السلع الصينية والتي تسربت لأرفف البازارات وبالتالى تهديد الصناعات الحرفية التقليدية المصرية وهو أمر لابد أن تتصدى له الغرفة بمنتهى الجدية والاستفادة من تجربة الهند والتى نجحت من خلال مجموعة من الضوابط فى حماية الصناعات الحرفية التقليدية ومنعت السلع المصنعة خارج الهند من الانتشار فى أسواقها. على جانب آخر أشار عبدالمنعم قيراط صاحب إحدى البازارات والمستشار الاعلامى لغرفة السلع السياحية أن عدد البازارات فى مصر يقدر بحوالى 24 ألفاً المشترك منها فى الغرفة 2000، وأن الأجهزة الأمنية المختصة وشرطة السياحة بإمكانها تفعيل القانون الخاص بالبازارات والغرفة بدورها قامت بعمل نداءات فى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. وأكد قيراط أن عدم تفعيل القانون يضيع على الدولة المليارات بالإضافة إلى أن البازارات غير المرخصة يصعب الوصول إليها فى حالة حدوث أى مشكلة، حيث تتمثل حجة المخالفين فى الحصول على ترخيص وزارة السياحة إلى الركود السياحى مع العلم أنه قبل الثورة في ظل الرواج كانت هذه البازارات تمتنع عن الاشتراك وهناك الآن دعوة إلى الفنادق والشركات السياحية لعدم التعامل مع هؤلاء المخالفين. ونوه قيراط إلى أنه يملك بازاراً فى شارع الهرم وبجانبه العديد من البازارات غير المنضمة للغرفة وبالطبع تتهرب من كافة الالتزامات الواجبة عليها، وانه استفاد من قيمة التعويض الذى دفعته الغرفة حيث تضرر محله فى أحداث جمعة الغضب اثناء ثورة 25 يناير. وأشار قيراط إلى أن الغرفة تمنح لأعضائها كارنيهات لسهولة التعامل مع الفنادق والقرى السياحية، والغرفة بصدد مد مظلة التأمين لأعضائها وعمل دورات تدريبية للمديرين المسئولين والباعة ومساعدى المديرين على نفقة الغرفة. فى حين أشار أشرف ميلاد صاحب شركة لإدارة البازارات بشرم الشيخ إلى أنه مضار بصفة مباشرة من البازارات غير المرخصة فهذه منافسة غير شريفة، فهذا المحل بإمكانه أن يبيع بأسعار مخفضة نظراً لتهربه من ضرائب المبيعات والضرائب العامة وهذا بالطبع وضع غير قانونى فلابد من الإلتزام بالقانون بغض النظر عن تقديم الخدمات من عدمه من قبل الغرفة، وطالما هناك إمكانية لمحاسبة البازار تقل أو تنعدم نسب المخالفات. وأكد ميلاد على أن الشكاوى المتزايدة تأتى من البازارات غير المرخصة من تحرش ومستوى متدنى للسلع، فى حين أن الغرفة تساعد أعضائها فى أمور شتى حيث تقدم علاجاً منخفضاً عن طريق التعاقد مع مستشفيات فى المحافظات التابعة للبازارات وكلما زادت أعداد البازارات المشتركة أمكن مد الاستفادة من هذه الخدمة العلاجية.
