محمد القطان : لابد من أصدار قانون يلزم أصحاب المحلات بالترخيص عبدالمنعم قيراط : تم تخفيض الأشتراكات الى 3 آلاف جنية لتوسيع قاعدة المنضمين للغرفة السلع السياحية في مصر طالبت غرفة العاديات والسلع السياحية بضرورة تفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004 والخاص بإجبار كل المحلات السياحية بدفع الأشتراك والخضوع تحت مظلة غرفة السلع السياحية , جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة الغرفة اليوم الأحد لبحث سبل مواجهة الأزمة المالية للغرفة . أكد محمد القطان رئيس مجلس إدارة غرفة العاديات والسلع السياحية فى تصريح خاص" للدستور الاصلى" أن الغرفة تعانى من عجز شديد فى الميزانية لهذا العام حيث بلغت نسبة العجز نحو 5 مليون جنية مشيراً إلى أن العجز الحقيقى للغرفة نحو 490 آلاف جنية فقط ولكن لدى الغرفة إلتزامات مالية لمشروع الشيخ زايد نحو 4,5 مليون جنية . وأكد القطان أن المحلات والبازارات السياحية تنقسم الى نوعين محلات داخل الفنادق والقرى السياحيةو أخرى تابعة للمحليات . وطالبت الغرفة وزير السياحة بإصدار قرار يلزم كل المحال بالحصول على ترخيص من الوزارة , كما طالبت غرفة الفنادق بإضافة بند فى العقد ينص على ضرورة قيام صاحب المحال السياحى بترخيص المحل المقام فى الفندق ولا يتم التجديد له فى حالة عدم الترخيص . وعن طلب الدعم المالى المقدم من الغرفة لوزير السياحة أكد قيراط انه لم يتم البت فيه حتى هذه اللحظة . وأشار عبدالمنعم قيراط رئيس لجنة الإعلام بالغرفة ، أن الغرفة درست تخفيض قيمة الاشتراكات السنوية للغرفة من 4ألاف و200 جنية إلى 3الاف و200 جنية حتى يتثنى لكل أصحاب المحالات أن يسددوا قيمة اشتراك الغرفة ولتوسيع قاعدة المحالات المشتركة فى الغرفة ، وأشار قيراط إلى أن هناك نحو 30 ألف محل غير مرخص وهذا أدى إلى أهدار نحو 2 مليار جنية سنوياً , مشيراً إلى أن الاشتراكات هى المورد المالى الرئيسى للغرفة . وهذه الموارد نستخدمها فى مساعدة المحلات المضارة من أحداث ثورة 25 يناير . كما أكد اللواء سعد العباسى أمين عام غرفة السلع السياحية أن هناك دراسة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء شملت المرحلة الأولى إحصاء المحال فى القاهرة الكبرى ووصل عددها نحو 2000 محل سياحى , الحاصلون على ترخيص هم 224 محل فقط وهذا يؤدى الى إهدار المال .
