عطية يثير أزمة بمجلس الشعب بسبب حقوق شهداء ومصابي الثورة

بدأ مجلس الشعب جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس بأزمة حادة سببها اعتراض عدد كبير من النواب على البيان الذي كان يلقيه وزير شئون مجلسي الشعب والشورى المستشار محمد عطية حول التعويضات التي صرفت لأسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وشارع محمد محمود وماسبيرو وشهداء شارع مجلس الشعب.
وكان عطية قد بدأ في إلقاء بيانه بشأن هذا الموضوع مع بداية الجلسة وسرد أعداد الشهداء والمصابين والمبالغ التي صرفت لهم إلا أن عددا كبيرا من النواب أبدى اعتراضا كبيرا على ما يقوله واحتد البعض منهم ، وقال "إن الأيام القادمة ستشهد ثورة جديدة إذا لم تسترد حقوق الشهداء والمصابين ومحاكمة المسئولين عن قتلهم وإصابتهم".
وطلب الدكتور الكتاتني منهم الهدوء والجلوس لحين انتهاء الوزير من بيانه ثم التعقيب عليه ورفضه إذا شاءوا إلا أن النواب أصروا على موقفهم برفض استمرار الوزير في بيانه.
واستجاب الكتاتني لهذه الضغوط ، وقرر توزيع بيان الوزير على النواب وأن يبدأ النواب في المناقشة فورا.
وخلال الجلسة كشف الكتاتنى عن أن وزارة الاتصالات تقوم حاليًا بالتجهيزات الفنية اللازمة لتركيب نظام التصويت الإليكترونى فى قاعة مجلس الشعب، حتى يتمكن كل نائب من التصويت من خلال كارت خاص به.
وقال الكتاتني :"إن المشكلة أن عدد الميكروفونات فى القاعة لا يكفي عدد النواب" ، وأضاف "التصويت الإليكترونى سيتم فى أقل من شهر، وسيكون لكل نائب كارت تصويت خاص به للقيام بالتصويت".
من جانبه طالب عصام العريان خلال كلمته، بضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وأن يعرف المجلس دوره فى حدود الصلاحيات المخولة له .
وقال العريان فى كلمته :"إن قرارات المجلس يجب أن تكون موضوعية لكي نستطيع تنفيذها وتكون متسقة مع أحكام الدستور والقانون".
واتهم النائب سعد عبود "حزب الكرامة" فى كلمته أجهزة أمنية فى الدولة " مخابرات و الداخلية " بالتستر على الادلة التى تدين المتسببين فى قتل وإصابة المتظاهرين.
واستند النائب عبود فى هذا الاتهام الى ما قالته النيابة من أن هذه الاجهزة لم تقدم أي دليل ادانة في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين.