القاهرة: حصلت أربع وزارات مصرية هي "الاسكان والكهرباء والصناعة والبترول" على موافقة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لطرح سندات في أسواق التمويل المحلية والدولية بإجمالي قد يصل إلى 36 مليار دولار. ومن المقرر أن توجيه حصيلة هذه السندات لانشاء المشروعات المدرجة ضمن الخطط الاستثمارية لهذه الوزارات، وأن تتاح هذه السندات للاستثمار المباشر من جانب البنوك والمؤسسات المالية والافراد من المصريين والعرب حيث يجري تداول السندات في بورصة القاهرة وبعض البورصات العالمية، حسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية. وبالفعل، بدأت وزارة الاسكان المصرية الترتيبات لطرح سندات بمبلغ ملياري دولار (11 مليار جنيه مصري) في الأسواق الدولية لتمويل عدة مشاريع في مجالات البنية التحتية وتوصيل المرافق لمساحات كبيرة من الأراضي في المدن الجديدة بهدف اتاحة المزيد من الاراضي في سوق الاسكان. وتجري الوزارة مفاوضات مع عدد من بيوت الخبرة المالية في مصر والخارج لاختيار أحدها لاعداد الوثائق الفنية والقانونية المتعلقة بطرح هذه السندات.