أراضي المصريين في الخارج مرفوعة من "النصب" - التسويق الجاد مهم من خلال الخارجية والتعاون الدولي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية طرح 8 آلاف قطعة أرض من الأراضي المتميزة بالدولار في خمس مدن جديدة علي المصريين المقيمين بالخارج.. ويهدف هذا المشروع إلي توفير حصيلة كبيرة من النقد الأجنبي للدولة التي تعاني انخفاضا كبيراً في الاحتياطي النقدي، وإيجاد مناخ مساند ومشجع علي عودة المصريين لبلادهم ليشاركوا في صنع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد حددت هيئة الخدمات الحكومية -حسبما أعلن- أسعار هذه الأراضي المتميزة بسعر 500 دولار للمتر في القاهرة الجديدة و675 دولارا للمتر في مدينة الشيخ زايد وفي مدينة بدر 250 دولارا للمتر وفي دمياط 420 دولارا للمتر والمنيا الجديدة 200 دولار علي أن يكون الحجز بأسبقية التقدم وسيتم البدء في تسليم الأراضي تباعا مع حلول ديسمبر المقبل.. قامت "الأسبوعي" برصد هذا المشروع ومدي جدواه للاقتصاد المصري..!
وحسبما أعلن وزير الإسكان الدكتور فتحي البرادعي فسيشترط في التقدم لحجز هذه الأراضي أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ويكون السداد بالدولار بتحويل من الخارج.
وسيبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة المتوقع أن يحققها هذا المشروع -حسبما أعلن وزير الإسكان- 7 مليارات دولار منها 4،5 مليار دولار في أراضي الإسكان و2،5 مليار دولار في بناء الأراضي المخصصة للخدمات بالإضافة إلي توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل.
شدد الخبراد والمستثمرون علي ضرورة التسويق الجيد لهذا المشروع من خلال عدد من الوزارات ذات الصلة وهي: الإسكان والمالية والتعاون الدولي والخارجية.. وطالبوا بضرورة طرح أراض للمشروعات الخدمية والزراعية والصناعية وإيجاد مناخ اقتصادي واستثماري مشجع وخاصة بعد ثورة 25 يناير لجذب عدد كبير من رجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج ليشاركوا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
5 مدن جديدة
أشار د.محمود عبدالحي أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي إلي أهمية المشروع الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان والذي يقضي بطرح أكثر من 8 آلاف قطعة أرض من الأراضي المتميزة في 5 مدن جديدة علي المصريين المقيمين بالخارج.
ولفت إلي أن سداد ثمن هذه الأرض بالدولار سيسهم -حسبما أعلن- في توفير أكثر من 7 مليارات دولار مما يزيد من حصيلة النقد الأجنبي الذي تحتاج إليه البلاد بشدة هذه الأيام.. كما سيسهم في ربط أبناء مصر بالخارج بالوطن ويؤدي لإيجاد مناخ يشجع هؤلاء المصريين علي العودة لبلادهم ليشاركوا في التنمية الاقتصادية والعمرانية وخاصة بعد تحقيق مطلب التصويت الانتخابي لهم في انتخابات مجلسي الشعب والشوري الأخيرة.
وشدد د.عبدالحي علي ضرورة الإسراع في طرح هذه الأراضي علي المواقع الإلكترونية لهيئات والوزارات المعنية وهي: هيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية والتعاون الدولي والخارجية.
ودعا إلي ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بهذا المشروع المتميز بجانب تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والحوافز لتشجيع المصريين بالخارج علي العودة لبلادهم والمساهمة في بناء المساكن وإنشاء المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية.
المشروعات الزراعية
ومن جهته أشار د.محمد مطر الأستاذ بمعهد بحوث الأراضي إلي أهمية هذا المشروع الذي طرحته وزارة الإسكان علي المصريين المقيمين بالخارج لافتا إلي ضرورة التوسع في طرح الأراضي المخصصة للمشروعات الزراعية والصناعية والخدمية بضوابط معينة يتم الاتفاق عليها لكي تتاح الفرصة للمصريين المقيمين بالخارج ليشاركوا في صنع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.